أكد نادى قضاة مصر أن «قيام رئيس الجمهورية، بوصفه رئيس السلطة التنفيذية، بتعيين رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أعلى سلطة قضائية، مخالفة صريحة للدستور، وعدم التزام بأحكامه، لوقوف كل منهما على رأس إحدى السلطات الثلاث». مذكرة: التشريع ليس حقاً مطلقاً.. ولا يحق ل«النواب» المساس بثوابت القضاء وأضاف النادى فى مذكرة بشأن الرد على مقترح مجلس النواب بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، والمرسلة إلى رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، أن سلطة التشريع، وإن كانت حقاً مقرراً للسلطة التشريعية بموجب الدستور، فإنها ليست حقاً مطلقاً، عندما يتعلق الأمر بقوانين تمس السلطة القضائية واستقلالها. وأكدت المذكرة، التى حصلت عليها «الوطن»، أن «المشرع الدستورى حرص على استقلال السلطة القضائية، بوصفها الركيزة الأساسية لدعم نظام الدولة، القائم على الفصل بين السلطات الثلاث، إضافة إلى أنها ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات». وقالت المذكرة، التى أعدّها المستشار ناجى عز الدين، نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس إدارة النادى، إنه انطلاقاً من النصوص الدستورية، التى وضعت حدوداً للفصل بين السلطات الثلاث، فإنه لا يجوز الانحراف عنها، وإعمالاً للمادة 184 من الدستور، فإنه لا يجوز للسلطة التشريعية، وهى تسن التشريعات أن تمس الثوابت الدستورية التى منحها الدستور للسلطة القضائية، بما يدعم استقلالها. وأوضحت أن تعيين رئيس السلطة القضائية من ضمن شئونها التى لا يجوز التدخّل فيها، وأن «الدستور لم يحل للقانون سوى ما يخص تشكيل مجلس القضاء الأعلى واختصاصاته، دون أن ينص صراحة على حق رئيس الجمهورية بالتدخّل فى تعيين رئيس محكمة النقض، شيخ القضاة».
