الجنايات تستمع لشهود "تسريبات امتحانات الثانوية العامة"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، ل6 من شهود الإثبات من ضباط الأمن الوطني، بينهم ضابط مباحث في تكنولوجيا المعلومات.
وقال الشاهد الأول إنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة، وكل ما يتذكره أن تحرياته أسفرت عن أن التسريب تم في 2016، فيما تمسك الشاهد الثاني، بأقواله في تحقيقات النيابة العامة.
واعترض دفاع المتهمين على رد الشهود بعدم تذكر الواقعة، وسأل الشاهد عن تأمين المطبعة السرية، أو اسم المتهم ثلاثيا، وعقّب أحمد عبدالعزيز ممثل النيابة، بأن هيئة الرقابة الإدارية هي الجهة المنوطة بإجراءات التأمين في المطبعة السرية.
وقال شاهد آخر، إن واقعة التسريب تمت منذ نحو 8 أشهر، والمتهم الرئيسي ناسخ المطبعة كان محبوسا في قسم السيدة زينب، ونفاذا لإذن النيابة تم استخراج المتهم الأول من محبسه واصطحبه إلى مسكنيه، حيث إنه متزوج من اثنتين، وألقى القبض على المتهمة هالة يوسف زوجته، وتم ضبط بعض الأشياء التي تثبت تسريب الامتحانات داخل مسكنه، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة، وقدمت شهادته كاملة في تحقيقات النيابة، والمضبوطات جميعها أثبتت في محضر الضبط.
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال في 12 ديسمبر الماضي، ناسخ المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة طلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.
يذكر أن المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أعدّ قرار الاتهام وأدلة الثبوت، وباشر التحقيق في القضية أحمد عبدالعزيز وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة.
وكان المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أحال "ع. ع" رئيس قسم في المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، و"م. م" مدير المطبعة السرية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين نصار بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل، وهاني حمودة.