نواب يطالبون بإلغاء غرامات الأرز عن الفلاحين.. والري: "لأ عندنا فقر مائي"

وقعت مشادة كلامية، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، بين النائب محمد عقل، والمهندس هاني دعبس ممثل وزارة الري، إثر تمسك الوزارة بتنفيذ الغرامات المالية على مزارعي الأرز المخالفين.
وضجت القاعة بالرفض من قبل النواب، بسبب إصرار وزارة الري.
وتمسك النائب بضرورة إلغاء الغرامات المالية التي يتم تحريرها ضد الفلاحين بسبب مخالفات زراعة الأرز، والتي تبلغ 3600 جنيه عن الفدان الواحد المخالف.
وقال ممثل وزراة الري: "مصر تعاني من فقر مائي ولازم تعرفوا ده، ولن يتساوى الفلاح الملتزم بالمخالف".
وأثار هذا الرد حفيظة النواب، وانفعل النائب محمد عقل، قائلا: "البرلمان لازم يقف في صف الفلاح، والفلاح مهضوم حقه وضايع فى البلد وضحية الحكومة".
وحمل عقل، وزيري الزراعة والري المسؤولية، وقال إنهما لم يديرا العملية الزراعية بشكل جيد.
وكانت اللجنة تناقش طلب الإحاطة بشأن زيادة إيجار الأراضي المخصصة للفلاحين على أراضي طرح النهر، وآخر عن تخصيص 16 ألف فدان في محافظة مطروح للعاملين في هيئة التنمية الزراعية.
وقال النائب السيد حسن وكيل اللجنة، إن الفلاحين لم يستخدموا أراضي طرح النهر في أنشطة مخالفة كالذين بنوا قصورا ومشروعات، ولكن الفلاح يريد أن يزرع فقط في تلك الأراضي، مطالبا الحكومة بضرورة رفع العبء عن المزارعين.
وقال ممثلون عن أصحاب أراضي طرح النهر خلال الاجتماع، إن الدولة رفعت سعر إيجار فدان الأرض من 500 جنيه إلى 4 و5 آلاف جنيه، ما تسبب في حبس بعض الفلاحين، مطالبين رئيس هيئة التعمير بالتدخل لإنقاذ الفلاحين من الحبس، وقالوا إن تلك الأراضي حصلوا عليها في عهد الرئيس جمال عبدالناصر.
ورد وكيل اللجنة قائلا: "من غير المعقول أن يزيد سعر سلعة من 500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه.. الفلاح هو أكثر من وقف مع الدولة ويساندها لذا يجب أن يحصل على حقوقه كاملة".