"الكسب غير المشروع" يتلقى 8 إقرارات ذمة مالية لمتهمين جدد ب"فساد القمح"

تلقى جهاز الكسب غير المشروع، الأسبوع الماضي، إقرارات الذمة المالية من 8 متهمين جدد في قضية فساد القمح، والمتهم فيها وزير التموين الأسبق خالد حنفي، ويعمل المتهمون الجدد في وزراتي الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وقال مصدر قضائي، إن إجمالي إقرارات الذمة المالية التي تلقاها الجهاز خلال مارس الجاري، يصل إلى 14 إقرارا، حيث كان الجهاز تلقى خلال الأسبوع الأول من مارس 6 إقرارات ذمة مالية.
وأضاف المصدر، أنه سيتم فحص تلك الإقرارات، وفي حال الاشتباه بتحقيق أي من هؤلاء المتهمين ثروة بطريقة غير مشروعة سيتم إصدار قرارات ضدهم وزوجاتهم وأولادهم بالمنع من السفر والتصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.
كانت التحقيقات كشفت في قضية فساد القمح، أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة في محاضر الفرز والاستلام لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة.
وأمر رئيس جهاز الكسب غير المشروع بفحص الذمة المالية لجميع المتهمين الوارد أسماؤهم في التحقيقات، وبيان عناصر ثروتهم وعما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه، مضيفة أنه جارٍ فحص الذمة المالية لآخرين وردت أسماؤهم في تحريات الأجهزة الرقابية في تلك القضية.