قال مصدر قضائى إن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، تلقى على مدى الأسبوع الحالى إقرارات الذمة المالية من 11 متهما فى قضية «فساد القمح»، المتهم فيها وزير التموين الأسبق خالد حنفى. وأضاف المصدر ل«الشروق»، اليوم، أن المتهمين الذين سلموا إقرارات الذمة المالية خلال هذا الأسبوع يعملون فى وزارتى التموين والزراعة، فضلا عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وأوضح أنه سيتم فحص تلك الإقرارات، وفى حال الاشتباه بتحقيق أى من هؤلاء المتهمين ثروة بطريقة غير مشروعة سيتم إصدار قرارات ضدهم وزوجاتهم وأولادهم بالمنع من السفر والتصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، مشيرا إلى أن إجمالى المتهمين الصادرة ضدهم قرارات بالمنع من التصرف والسفر وصل إلى 102 شخص. وأكد المصدر أن التحقيقات كشفت عن أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة فى محاضر الفرز والاستلام لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع، بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة. ولفت إلى أن جهاز الكسب غير المشروع أمر بفحص الذمة المالية لجميع المتهمين الواردة أسماؤهم فى التحقيقات، وبيان حجم ثروتهم، وما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه، كما يجرى أيضا فحص الذمة المالية لآخرين وردت أسماؤهم فى تحريات الأجهزة الرقابية فى تلك القضية.