منع 4 متهمين بقضية فساد القمح من التصرف في أموالهم

تسلمت محكمة استئناف القاهرة، قرارًا صادرًا عن جهاز الكسب غير المشروع بمنع 4 متهمين جدد فى قضية فساد القمح المتهم فيها خالد حنفى وزير التموين السابق، بينهم 3 موظفين بوزارتى الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورجل أعمال من أصحاب الصوامع والشون،
وزوجاتهم وأولادهم القُصر من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذلك منعهم من السفر خارج البلاد، وذلك على ذمة اتهامهم بتزوير محاضر فرز وتسلم القمح وذلك وفقًا لما أكده مصادر مطلع.
وقالت المصادر إن الموظفين المتهمين زوروا فى محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالأقماح، حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووفقًا للقواعد المتبعة والسليمة، يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة وبين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، ولكن التحقيقات كشفت عن أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة.
وبصدور قرار منع المتهمين الأربعة يرتفع عدد المتهمين فى قضية فساد القمح إلى 102 بعد أن سبق وأصدر الجهاز فى 9 ديسمبر الماضى قرارًا بمنع 98 متهمًا وزوجاتهم وأبنائهم القُصر من التصرف فى أموالهم على ذات القضية بعد أن ثبت من التحريات قيام الموظفين المتهمين بالاشتراك مع أصحاب الشون والصوامع على التلاعب فى كميات القمح التابعة للدولة المخزنة لديهم وعمل كشوف أثبتوا توريد كميات وهمية من القمح المحلى دون وجودها على أرض الواقع، ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة إحدى الدوائر الجنائية لنظر قرار المنع.