منع 18 متهما بقضية فساد القمح من التصرف في أموالهم

تسلمت محكمة استئناف القاهرة قرارا صادرا من جهاز الكسب غير المشروع بمنع 18 متهمًا في قضية فساد القمح المتهم فيها خالد حنفي وزير التموين السابق، من التصرف في أموالهم.
وتضمن القرار منع 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، و14 آخرين من موظفي وزارة الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من السفر خارج البلاد وذلك على ذمة اتهامهم بتزوير محاضر فرز واستلام القمح.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الخميس المقبل أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات لنظر تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم والسفر.
وقال مصدر قضائي إن قرار جهاز الكسب غير المشروع تضمن منع 4 رجال أعمال من أصحاب الصوامع والشون وهم عبد الغفار محمد عبد الغفار السلاموني صاحب صومعة "بنكر روما" وصومعة "أرم الدولية" ورأفت زكى عبد الحفيظ نصير، صاحب صومعة "العائلة" وإبراهيم محمد حطب صاحب صومعة وشون "الريف الأوروبي" ومحمد كامل أبو حشيش صاحب صومعة وشون "أبناء الجيزة".
كما تضمن قرار جهاز الكسب غير المشروع 14 موظفا من الذين ساهموا في تزوير محاضر فرز واستلام الاقماح وهم: البهى منصور خليل منصور كبير أخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية، ومحمد الظواهرى على، موظف بالإدارة الزراعية، وعبد الجليل غالب عبد الجليل موظف بالإدارة الزراعية، عادل فهمى مترى عبد الملك، موظف بالإدارة الزراعية.
وتضمن القرار منع عبد الرازق محمود عبد الرازق موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومحمد مغاورى عباس موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومبروك محمد محمد عمار موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحسن محمود خليفة مفتش تموين بوزارة التموين، وشعبان طه السيد مرجان مفتش تموين بوزارة التموين، وعبد الله خضر فرحات مفتش بالهيئة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، وشبل عبد الجليل رزق مفتش بالهيئة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، ومحمد على عبد الله رجب مفتش بالهيئة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، وعبد الحكيم عامر محمود مفتش تموين بإدارة 6 أكتوبر، ومصطفى محمود عبد الغفار، مفتش تموين بمديرية الزراعة بالجيزة.
وقالت المصادر إن المتهمين زوروا في محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالأقماح، حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية،وهيئة الرقابة على الصادارات والوارادات،ووفقا للقواعد المتبعة والسليمة،وانه يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة وبين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، ولكن التحقيقات كشفت أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة.
وأضافت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع أمر بفحص الذمة المالية لجميع المتهمين الوارد أسماهم في التحقيقات وبيان عناصر ثرواتهم وعما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه، مشيرا إلى أنه جار فحص الذمة المالية لآخرين وردت أسماؤهم بتحريات الأجهزة الرقابية في تلك القضية.
ولفت المصدر إلى أن قرار منع المتهمين التصرف في أموالهم صدر بناء على دلائل وقرائن وتحريات يقينية تؤكد صحة الواقعة وأن جهاز الكسب لا يتخذ مثل هذه القرارات على أقوال مرسلة بل بناء على دلائل قوية.