عاجل| "الكسب" يمنع 18 متهما في "فساد القمح" من التصرف في الأموال والسفر

كشفت مصادر قضائية، عن تسلم محكمة استئناف القاهرة قرار صادر من جهاز الكسب غير المشروع بمنع 18 متهما في قضية فساد القمح المتهم فيها خالد حنفي وزير التموين السابق، والذي تضمن منع 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، و14 آخرين من موظفي وزارة الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادات وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من السفر خارج البلاد وذلك على ذمة اتهامهم بتزوير محاضر فرز واستلام القمح.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الخميس المقبل، أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات؛ لنظر تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم والسفر.
وأوضحت المصادر، ل"الوطن"، أن قرار جهاز الكسب غير المشروع تضمن منع 4 رجال أعمال من أصحاب الصوامع والشون وهم عبدالغفار محمد عبدالغفار السلاموني صاحب صومعة "بنكر روما" وصومعة "إرم الدولية" ورأفت زكي عبدالحفيظ نصير صاحب صومعة "العائلة"، وإبراهيم محمد حطب صاحب صومعة وشون "الريف الأوروبي" ومحمد كامل أبوحشيش صاحب صومعة وشون "أبناء الجيزة".
كما تضمن قرار جهاز الكسب غير المشروع 14 موظفا من الذين ساهموا في تزوير محاضر فرز واستلام الأقماح وهم: "البهي منصور خليل منصور كبير أخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية، ومحمد الظواهري على، موظف بالإدارة الزراعية، وعبدالجليل غالب عبدالجليل موظف بالإدارة الزراعية، عادل فهمي متري عبدالملك، موظف بالإدارة الزراعية".
كما تضمن منع عبدالرازق محمود عبدالرازق موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات، ومحمد مغاوري عباس موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات، مبروك محمد محمد عمار موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات، حسن محمود خليفة مفتش تموين بوزارة التموين، شعبان طه السيد مرجان مفتش تموين بوزارة التموين، عبدالله خضر فرحات مفتش بالهية العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، وشبل عبدالجليل رزق مفتش بالهية العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، محمد على عبدالله رجب مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، عبدالحكيم عامر محمود مفتش تموين بإدارة 6 أكتوبر، ومصطفى محمود عبدالغفار مفتش تموين بمديرية الزراعة بالجيزة.
وقالت المصادر، إن المتهمين السالف ذكررهم زوروا في محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالأقماح، حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادارات والوارادات، ووفقا للقواعد المتبعة والسليمة، وأنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة وبين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام.
وكشفت التحقيقات، أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة.
وأضافت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع أمر بفحص الذمة المالية لجميع المتهمين الوارد أسماهم في التحقيقات وبيان عناصر ثروتهم وعما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه، مشيرة إلى أنه جارى أيضا فحص الذمة المالية لآخرين وردت أسمائهم بتحريات الأجهزة الرقابية في تلك القضية.
وأكدت المصادر، أن قرار منع المتهمين التصرف في أموالهم صدر بناء على دلائل وقرائن وتحريات يقينية تؤكد صحة الواقعة وأن جهاز الكسب لا يتخذ مثل هذة القرارات على أقوال مرسلة وإنما على بناء على دلائل قوية.
وفي سياق متصل، قالت المصادر، إن الوضع بالنسبة لوزير التموين السابق خالد حنفي مازال قيد الفحص والتحقيق، وأن الجهاز ينتظر تحريات تكميلية من الأجهزة الرقابية حول ثروة وزير التموين لمواجهته بها فور تسلمها، والتأكد من وجود دلائل قوية يمكن خلالها اتخاذ إجراءات احترازية بمنعه من التصرف في أمواله والسفر.