قال مصدر قضائي، السبت، إن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشارعادل السعيد، مساعد وزير العدل، تلقى الأسبوع الماضى إقرارات الذمة المالية من 8 متهمين جدد فى قضية «فساد القمح» المتهم فيها وزير التموين الأسبق خالد حنفى. وأضاف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه ل«الشروق»، أن المتهمين الذين سلموا إقرارات الذمة المالية خلال الأسبوع الماضي، يعملون في وزارتي التموين والزراعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن إجمالى إقرارات الذمة المالية التى تلقاها الجهاز خلال مارس الحالى يصل إلى 14 متهما؛ حيث كان الجهاز قد تلقى خلال الأسبوع الأول من مارس 6 إقرارات ذمة مالية. وأوضح المصدر، أنه سيتم فحص تلك الإقرارات وفي حال الاشتباه بتحقيق أي من هؤلاء المتهمين ثروة بطريقة غير مشروعة سيتم إصدار قرارات ضدهم وزوجاتهم وأولادهم بالمنع من السفر والتصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية. وكشفت التحقيقات في قضية فساد القمح، أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والتسلم لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين، لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والتسلم المزورة. وأمر رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بفحص الذمة المالية لجميع المتهمين الوارد أسمائهم في التحقيقات وبيان عناصر ثروتهم وعما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه، مضيفة أنه جارٍ أيضا فحص الذمة المالية لآخرين وردت أسمائهم بتحريات الأجهزة الرقابية فى تلك القضية.