«هدارة».. يوم لا تنفع اللحى

لم تكن «لحية» المهندس شريف هدارة، وزير البترول، وحدها أولى الإشارات التى تكشف قناعات الرجل الدينية ما يجعله أهل ثقة لجماعة «الإخوان» إن لم تعكس انتماءه لها، خاصة بعد نقله لرئاسة هيئة البترول خلفاً للمهندس هانى ضاحى، فى خطوة وقعت ك«الصاعقة» على قطاع البترول، وذلك لتهيئة المناخ لتصعيد «هدارة» لتولى مهام أكبر وصلاحيات أضخم، وكونه الرجل الأول للإخوان داخل وزارة البترول، فإن تصريحاته «الدعائية المزيفة» كشفت هويته -بحسب وصف الخبراء- بعدما سرب خبراً عن اكتشاف أكبر بئر بترولية بصحراء مصر الغربية، دون علم أسامة كمال، وزير البترول فى ذلك الوقت، الذى بادر بنفى الخبر، ما عجّل بالإطاحة بالوزير «التكنوقراط» فى التغيير الوزارى الأخير.
شريف هدارة الذى أفردت له المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى التابعة ل«الجماعة» مساحات كبيرة للحديث عن خبراته الواسعة، تغافلت عن ذكر أنه تولى منصب رئيس الهيئة العامة للبترول لثلاثة أشهر فقط، وهو ما يكشف الآن بوضوح أن تصعيده لهذا المنصب البترولى الرفيع لم يكن سوى «قنطرة» للعبور الآمن إلى منصب وزير البترول فى حزمة التعديلات الوزارية التى أفصحت عنها الحكومة وقدمتها للشعب على أنها نوع من أنواع الاستجابة لمطالب المعارضة. «هدارة» من مواليد القاهرة 20 أكتوبر 1953 وحاصل على بكالوريوس هندسة الميكانيكا من جامعة القاهرة 1976، اختاره المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق ليتولى منصب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَنَاً».
فى الوقت الذى دأبت فيه صفحات «الجماعة» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» على تصوير سياسات هدارة «الناجحة» على أنها وراء الاختفاء الجزئى لأزمة الوقود، فإن وزير البترول يقف عاجزاً أمام عقبة تحديد السعر وطريقة السداد فى صفقة تبادل الغاز المسال مع قطر، الأمر الذى دفعه لمطالبة الرئيس محمد مرسى بالتدخل لدى حكام قطر، بعدما فشل فى تمرير الصفقة القطرية فى أول اختبار حقيقى للوزير البترولى، ولم يتوقف مسلسل الأسئلة الصعبة التى يواجهها «هدارة» وجماعته، فالأسئلة تتناول دعم الوقود وحصص الكوبونات للبوتاجاز والبنزين والسولار، وغيرها من مسئولية عن انقطاع كهرباء المنازل، وتراجع إنتاجية المصانع وتوقفها وتشريد عمالها، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، فالأسئلة تنهمر فيما يخص توفير الأموال لاستيراد البترول والغاز، وتتطرق لمطالب الشركاء الأجانب فى الاستكشافات البترولية والغازية وحصصهم التى تشتريها الحكومة دون دفع مقابل، حتى تراكمت إلى 8 مليارات دولار، بخلاف 50 مليار جنيه تدين بها هيئة البترول لوزارة المالية، وعدة مليارات أخرى للبنوك العامة والخاصة، لينطوى شهر عسل «هدارة» مع الحكومة الإخوانية التى «مكنته» والشعب الذى لم يختَره، لتبدأ الاختبارات الحقيقية مع هبوب رياح صيف ساخن لا يهدد بإزاحة «هدارة» فقط من منصبه، ولكنه قد يطيح بالأهل والعشيرة يوم لا تنفع اللحى.