خبراء قانون ينتقدون تأجيل نتيجة الانتخابات.. و«لجنة الرئاسة»: لم نخالف القانون

الإسلامبولى: أخشى تغيير النتيجة أو إلغاء الانتخابات ككل

انتقد عدد من القانونيين قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بتأجيل إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، واعتبروه مخالفاً لنص المادة 39 من القانون رقم 174 لسنة 2005، الذى ينص على ضرورة إعلان النتيجة خلال 3 أيام، مشيرين إلى أن القرار سياسى ويقف وراءه المجلس العسكرى لتمرير الإعلان الدستورى المكمل، ومحذرين من أن يكون التأجيل سبباً فى تغيير الحكم لصالح مرشح بعينه أو إلغاء الانتخابات ككل.
وقال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إنه من المفترض أن تلتزم اللجنة بالمواعيد، مشيراً إلى إمكانية التأجيل فى حالة تعذر الإعلان لسبب مادى، قائلا: «اللجنة ستعلن النتيجة وتقول فى مؤتمرها الصحفى أسباب التأجيل».
وأضاف أن الطعون التى تنظرها اللجنة تنقسم إلى سياسية وقانونية، وقال: «اللجنة ستستبعد الطعون غير المؤثرة، وأخشى ما أخشاه هو التغيير فى مؤشرات النتائج أو إلغاء الانتخابات ككل».
وأوضح الدكتور محمد فايق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المخالفات المرصودة من قِبل مجموعات المراقبة التى شكلها المجلس لن يكون لها تأثير على النتيجة، مؤكداً ثقته فى أن رجال القضاء سيعلنون نتيجة تعبر بشكل حقيقى وصادق عن إرادة الشعب، مشيراً إلى أن المجلس سيعد تقريراً عن المرحلتين الأولى والإعادة من الانتخابات الرئاسية عقب الانتهاء منها مباشرة، مقترحاً تشكيل لجنة للانتخابات مستقلة ودائمة.
وعبر جمال عيد، الناشط الحقوقى ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن تخوفه من تأجيل اللجنة لموعد إعلان النتيجة النهائية، مؤكداً أن التأجيل جاء بقرار سياسى وليس نظراً لكثرة الطعون المقدمة، للتفاوض بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين على قبول الإعلان الدستورى المكمل فى سبيل إعلان فوز الدكتور محمد مرسى بالرئاسة.
وأوضح أن اللجنة العليا أثبتت للجميع أن الذى يديرها هو المجلس العسكرى وليس مجموعة من القضاة، مشيراً إلى أن القرار النهائى للجنة سيكون حكماً سياسياً، وأنه يجب علينا جميعاً التكاتف لإنهاء الحكم العسكرى.
وعلق المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة، قائلاً: إن المادة التى تنص بأن «تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة إلى اللجنة، وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية» هو عبارة عن مواعيد تنظيمية لا تلزم اللجنة العليا للانتخابات.
وقال إن اللجنة العليا لا يمكن أن تخالف القانون حتى «لو السماء نزلت على الأرض»، وإنما إعلان النتيجة يحتاج لمزيد من الوقت، لأن لدينا 436 طعناً مقدماً، وهذا يحتاج إلى أن تترافع 436 لجنة وعندما ينتهى الفحص ستعلن النتيجة فوراً.
ويرى الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، أنه لا توجد مخالفة فى ذلك، وأن اللجنة الرئاسية تختص بنظر التظلمات والطعون، مضيفاً أن نصوص القوانين على مواعيد بعينها تهدف بالأساس لحث اللجنة على سرعة إنهاء عملها ولا يترتب فى مخالفة ذلك أى بطلان للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن اللجنة تبحث أغلب التظلمات وتستبعد ما ليس له أى دليل قانونى وغيره من تجاوزات غير مؤثرة.