الذهبي : حكم الإدارية مُنعدم لأنه تجاوز اختصاصات العليا للإنتخابات

وصف الدكتور محمد الذهبي، الفقيه الدستوري، قرار المحكمة الإدارية العليا بوفق تنفيذ قرار إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، الشهير إعلاميًا بقانون عزل الفلول، بأنه "حكم منعدم"، لأنه يتعارض مع نص المادة 28 من الإعلان الدستوري، والتي حصنت قرارات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية، لان قراراتها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن بأي طريقة، ولا يجوز التعرض لقراراتها بالالغاء أو وقف التنفيذ.
أشار أن إرادة المشرع الدستوري تجلت في أن تكون قرارات اللجنة الرئاسية منزهة عن الطعن، مشيرًا إلى أنها لجنة ذات اختصاصات إدارية وقضائية، أما الاختصاصات الإدارية فتتلخص في وظيفتها الرئسية في قبول أوراق الترشيح وفحصها والبت فيها، وأما الغختصاص القضائي فهو عندما يتم الطعن أو التظلم، تفصل هي باعتبارها هيئة ذات اختصاصات قضائية كما نص الإعلان الدستوري.
وعلى الرغم من كون حيثيات الحكم الصادر، مساء أمس، قد انتقد اللجنة العليا للإنتخابات، واعتبرها أنها تجاوزت اختصاصاتها كلجنة إدارية لتتحول بذلك إلى "لجنة أسطورية"، إلا أن الذهبي نفى أن تكون العليا للإنتخابات لجنة إدارية فقط، مشيرًا إلى أنه بغض النظر عن المواقف الشخصية التي نرفض فيها المادة 28 وتحصين قرارات اللجنة، إلا أن الوضع الدستوري الآن يؤكد أنها لجنة قضائية وإدارية وقراراتها محصنة، وفي حالة ما إن تم إسقاط المادة 28، من الممكن أن يتم قبول الطعن على قراراتها والتظلم.
أشار الذهبي إلى أن المشرع جعل للعليا للإنتخابات سلطة الغشراف على الانتخابات الرئاسية بداية من إعلان فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة، فهي مسئولة في الأساس عن كل ما يصدر في هذا الشأن، في هذا التوقيت، وأي قرارات من اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية.
استطرد البنا قائلا "هذا الحكم منعدم ولا قيمة له من الناحية القانونية أو الدستورية، ولا تأثير على موقف الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية"، مرجحا إلغاء هذا الحكم من قبل الإدارية العليا، لأنه تجاوز إختصاصت اللجنة العليا للإنتخابات التي نص عليها الإعلان الدستوري.