حكم قضائي يبطل اعادة أحمد شفيق الي سباق الرئاسة في مصر

أصدر القضاء الاداري المصري في مصر حكما ليل الثلاثاء من شأنه ابطال اعادة أحمد شفيق -اخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك- الى سباق الرئاسة.
وكان قانون أصدره مجلس الشعب الشهر الماضي عرف اعلاميا بقانون العزل السياسي قد أبعد شفيق من الترشح للمنصب لكنه تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.
وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري لرويترز ان الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري في القاهرة قضت "بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وما يترتب على ذلك من اثار."
وأضاف أن تلك الدائرة التي يرأسها المستشار عبد السلام النجار قالت في أسباب الحكم ان "اللجنة (الانتخابية) لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائي ولا يجوز لها أن تحيل نص قانون للمحكمة (الدستورية العليا) للبت فيه."
وتابع أن المحكمة قالت ان "تشكيل اللجنة من قضاة رفيعي الشأن لا يضفي عليها الصفة القضائية."
ويرأس لجنة الانتخابات رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها رئيس محكمة الاستئناف والنائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس محكمة النقض وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة.
واعطى اعلان دستوري أصدره في مارس اذار 2011 المجلس الاعلى للقوات المسلحة -الذي يدير شؤون البلاد منذ سقوط مبارك- حصانة للجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها الخاصة بالعملية الانتخابية أمام المحاكم.
وبحسب رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري قالت محكمة القضاء الاداري في أسباب الحكم "لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة ادارية وليست هيئة ذات اختصاص قضائي حتى ان شكلت من أقدم القضاة... المادة 28 (بالاعلان الدستوري والتي تحصن قرارات اللجنة الانتخابية) ردة الى عصر الاستبداد."
وأضاف أن "المحكمة استغربت قيام اللجنة باحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا لمخالفة ذلك لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا."