محامي شفيق: قرار القضاء الإداري لا صلة له بموكلي

أكد شوقي السيد محامي أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، أن لا علاقة لموكله بقرار أصدره القضاء الإداري الليلة الماضية وأثار شكوكا لدى البعض في مسألة ترشح شفيق.

وقال "الجهة الوحيدة المعنية بالفعل في اشتراك شفيق في الانتخابات قد فصلت بالفعل في هذا الأمر والقرار له علاقة بمدى إمكانية إحالة اللجنة العليا للانتخابات القانون إلى المحكمة الدستورية وليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بشفيق."

وكان المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري قد قال أمس "إن سبب الحكم الذي اتخذه القضاء الإداري هو أن اللجنة الانتخابية لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائي ولا يجوز لها أن تحيل نص قانون للمحكمة الدستورية العليا للبت فيه."

وقضت محكمة القضاء الإداري مساء أمس الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون أقره مجلس الشعب الشهر الماضي وعرف إعلاميا بقانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا.

ويحرم قانون العزل السياسي مسؤولين كبارا عملوا مع الرئيس السابق حسني مبارك في السنوات العشر السابقة على إسقاطه في فبراير2011 من ممارسة حقوقهم السياسية لعشر سنوات تالية وهو ما ينطبق على شفيق الذي كان آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.

وتظلم شفيق أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة يومي 23 و24 من مايو الحالي.