"الدستورية" تحجز دعوى بطلان قانون التجارة الجديد للحكم في أول أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حجز دعوى عدم دستورية نص المادة 586 من قانون التجارة الجديد للحكم بجلسة أول أبريل المقبل.
وتنص المادة 586 من القانون رقم 17 لسنة 1999 قانون التجارة الجديد على أنه، "يجوز للمحكمة بناء على طلب التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد، وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه، وللمحكمة أن تقرر في كل وقت إلغاء أمر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد".
وأكدت الدعوى المقامة من سامي مصيلحي رقم 49 لسنة 28 دستورية، أن المادة 586 من القانون جاءت مخالفة لنص المادة 41 و64 و65 من دستور 1971 ومخالفة لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق المدنية والسياسية والموقع عليها من الحكومة.