عضو ب"القضاء الأعلى": ندب القضاة للجهات الحكومية يستند للدستور

قال المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس يستند في ندبه للقضاة إلى الدستور الذي أباح ذلك في المادة 239، وحدد 5 سنوات لحظره نهائيا.
وأضاف "الشوربجى" في تصريحات ل"الوطن"، أنه بمجرد عرض مشروع القانون على مجلس القضاء الأعلى سيتم إبداء الرأي فيه، مشيرًا إلى أن القضاة أول الملتزمين بتطبيق الدستور.
كانت "الوطن" انفردت بنص مشروع قانون يحظر ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية لجميع المصالح الحكومية توفيرًا للنفقات.