مشروع وزارة العدل بمنع انتداب القضاة للمصالح الحكومية..متى يرى النور ؟

المشروع فى أدراج مجلس الوزراء منذ ديسمبر الماضى ..
والحظر يشمل جميع الوزارات والهيئات والشركات العامة
الدستور حدد المدة بما لاتتجاوز 5 سنوات لإقرار القانون
كشفت صحيفة " الوطن " فى مانشيتها الرئيسى بالعدد الصادر صباح اليوم " الثلاثاء " نقلا عن مصادر حكومية لم تفصح عنها عن تلقى مجلس الوزراء المصرى مشروع قانون أعدته وزارة العدل يحظر ندب أعضاء " القضاء العادى، النيابة العامة، مجلس الدولة ، المحكمة الدستورية العليا، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة " للعمل كمستشارين أو خبراء أو بأية صفة كانت فى أى وزارة أو محافظة أو هيئة أو مصلحة حكومية أو أية جهة إدارية أيا كان إسمها القانونى، وكذلك أى من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو أية شركة مملوكة للدولة أو تساهم الدولة أو إحدى هيئاتها أو شركاتها فى رأسمالها .
وقالت " الوطن " نقلا عن مصدرها : أن هذا المشروع يعد خطوة تعزز سياسة التقشف وترشيد النفقات ، وتفعيل مواد الدستور بالفصل بين السلطات .. وأن مشروع القانون ورد فى 12 مادة .. نصت مادتاه الأولى والثانية على حظر الندب كليا وجزئيا، باستثناء 4 جهات فقط يجوز الندب لجهة واحدة منها فقط هى " الجهات القضائية أو اللجان ذات الإختصاص القضائى، أو الجهات القائمة على إدارة شئون العدالة، أو الجهات المشرفة على الإنتخابات .
وكشفت المصادر للزميل "أحمد ربيع" محرر الخبر .. أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون كشفت عن المواد الدستورية التى تم بناء عليها إعداد هذا المشروع وهما المادتان " 186 و 239 " ، وتنص الأولى على : " عدم جواز ندب القضاة كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون " .. بينما نصت الثانية على : " يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الإختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو افشراف على الإنتخابات، وذلك خلال مدة لاتتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور " .
ولفتت المصادر ل " الوطن " إلى أن مجلس الوزراء لم يناقش مشروع القانون حتى الآن رغم تسلمه فى ديسمبر الماضى ، وأنه مازال مجمدا بأدراج الحكومة، فى وقت قالت فيه مصادر قضائية إن مشروع القانون سيثير حالة من الارتباك داخل الأوساط القضائية ، لأن هناك بعض الهيئات القضائية ترفض إلغاءندب القضاة .