«القضاة» يواصلون الاعتصام ويطالبون «الشعب» بالخروج لمنع «مذبحة العدالة»

واصل القضاة، أمس، اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى، احتجاجاً على إصرار مجلس الشورى على مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، فيما دعا قضاة إلى التظاهر يوم 3 يونيو المقبل أمام دار القضاء العالى تحت اسم «مذبحة العدالة الثانية»، وطالبوا الشعب المصرى بالخروج لمساندتهم فى مظاهراتهم.
وشدد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، على ضرورة انضمام جميع القضاة للاعتصام، وقال: «القضاة لن يركعوا لأحد أيا من كان، سواء كان شخصا أو حزبا أو سلطة، ولن تثنيهم حملات التخويف والتهديد والوعيد عن المضى فى طريقهم والدفاع عن استقلال القضاء والوطن».
وأوضح أن الاتحاد العالمى للقضاة يتواصل مع النادى بشكل دائم، وستكون هناك مفاجآت خلال الأسابيع المقبلة.
فى سياق آخر، حذر قضاة وقانونيون من إقدام رئيس الجمهورية على دعوة المواطنين للاستفتاء على قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن رقابتها السابقة على قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، وما تضمنه من عدم دستورية منع أفراد القوات المسلحة والشرطة من التصويت فى الانتخابات.
وقال المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة الاستئناف رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات سابقا: «لا تجوز دعوة المواطنين للاستفتاء على قرار المحكمة الدستورية؛ لأنه أصبح له حجية الحكم، وقرار المحكمة استند إلى 5 مواد بالدستور، وللخروج من هذا المأزق يجب تعديل هذه المواد».
وقال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا: إنه لا يجوز الالتفاف على حكم المحكمة أو الاستفتاء عليه، ولا يجوز للمحكمة العدول عنه، فيما اعتبر الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن الاستفتاء على قرار المحكمة يمثل حلقة من حلقات إهدار دولة القانون والتأسيس لنظام ديكتاتورى.
وأبدى المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، استغرابه من قيام المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية، واللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، بزيارة المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية، وقال: «هناك أمور غامضة يجب توضيحها». فيما قال مصدر بالمحكمة: إن اللقاء تطرق إلى محاولة فهم قرار المحكمة فيما يتعلق بتصويت العسكريين فى الانتخابات.