براءة وزير الداخلية من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي بعد سداد 5 آلاف جنيه

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أقامت الجنحة طبقا للمادة "123" من قانون العقوبات

برأت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد سامح، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي، وذلك فى 20 جنحة مباشرة أقامتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ضد الوزير بشخصه، تطالب بعزله وحبسه لعدم تنفيذه أحكاما قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين، وذلك بعد أن سددت وزارة الداخلية 5 الآف جنيه تعويضا لمعتقل عن فترة اعتقاله.
وكانت المنظمة أقامت الجنح طبقا للمادة "123" من قانون العقوبات، التي تنص على أن "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.