قررت محكمة جنح مدينة نصر، تأجيل عشرين جنحة مباشرة أقامتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ضد وزير الداخلية ، تطالب بعزله وحبسه لعدم تنفيذ أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين لجلسة 29 مايو الجارى. وكانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أقامت عشرين جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية تطالب بعزله وحبسه لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين وذلك طبقاً للمادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".