16 إنذارا لوزير الداخلية لعدم دفع غرامات قضايا تعذيب

أرسلت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، 16 إنذارا رمي على يد محضر، لوزير الداخلية بصفته، لعدم تنفيذه أحكام قضائية بقيمة 287000 جنيه حصلت عليها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين تم تعذيبهم من قبل ضباط وزارة الداخلية أثناء فترة اعتقالهم.
وقد قامت المنظمة بتوجيه هذه الإنذارات إلى وزير الداخلية بصفته لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية بالتعويض لصالح المتعقلين الذين تعرضوا للتعذيب.
وقالت المنظمة إنه فى حالة عدم استجابة وزير الداخلية لتلك الإنذارات، فإن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وإعمالاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على:"يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".
وأوضحت المنظمة أنها وجهت إنذارات لوزير الداخلية بسرعة تنفيذ تلك الأحكام، وفى حالة امتناعه عن تنفيذها فإنها سوف تقيم جنح مباشرة ضده.
ويأتى هذا فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى للقضاء على جريمة التعذيب والتى سرت بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر .