أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى اليوم الإثنين 21 جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه، تطالب بالحبس والعزل لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين. أكدت المنظمة أن قيمة التعويض فى ال21 جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية قدرها 374 ألف و500 جنيه لصالح المدعين الذين تم تعذيبهم أثناء فترة اعتقلهم على يد ضباط وزارة الداخلية. استندت المنظمة فى دعواها للمادة 123 من قانون العقوبات التى تنص: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف". ورأت المنظمة أن السعي وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه ومن هنا جاءت حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب فى إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة. من جانبه قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن هذا يأتى هذا فى إطار حملة المنظمة للقضاء على جريمة التعذيب والتى شرت بشكل منهجي من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصري والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم. وأكد أن هذه الجريمة مازالت مستمرة وتمارس بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر هذا بالإضافة إلى القوانين المصرية والدستور المصرى الذى يعاقب مرتكب هذه الجريمة غير الإنسانية، ملفتًا أن المحكمة حددت جلسة لنظر تلك الدعاوى ال 21 السبت 18 مايو المقبل.
