أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى عشرين جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه، تطالب بعزله وحبسه لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين. أكدت المنظمة، أن قيمة التعويض فى العشرين جنحة المقامة ضد وزير الداخلية عن التعذيب تقدر بمبلغ 350 ألف و500 جنيه لصالح المدعين الذين تم تعذيبهم. رأت المنظمة فى الجنح التى أقامتها أن السعى وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد هو جبر الضرر، وأن حصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه. أوضحت المنظمة أنه من هنا جاءت حملتها فى رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب فى إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة. من جانبه قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن المحكمة حددت جلسة الموافق 15 مايو المقبل لنظر تلك الدعاوى، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار حملة المنظمة للقضاء على جريمة التعذيب والتى شرت بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصرى والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.