منظمة حقوقية: وزير الداخلية امتنع عن تسلم إعلانات «جنح» تطالب بحبسه وعزله

قالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن وزير الداخلية امتنع عن استلام إعلانات الجنح المباشرة، التي أقامتها المنظمة ضده بشخصه، والتي تطالب بحبسه وعزله لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين.
وكانت المنظمة أقامت في 2 أبريل الجاري، 11 جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه، تطالب بحبسه وعزله لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين، طبقاً للمادة 123 من قانون العقوبات، التي تنص على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة، كما يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.
وأكدت المنظمة في بيان، صدر الخميس، أنه عندما توجه المحامين الأربعاء، لاستلام الإعلانات لاستكمال إجراءات قيد الجنح وجدت إفادة على الإعلانات توضح امتناع الحراسة الخاصة بوزير الداخلية عن تسلم الإعلانات، ما حدا بالمحضر بإعلانه بخطاب مسجل قانونى.
وذكر البيان أنه اذا كان من غير المقبول قيام المواطنين العاديين بالمماطلة والامتناع عن تسلم الإعلانات لإطالة أمد التقاضي، فانه لا يجوز بوزير الداخلية استخدام هذه الأساليب في المماطلة وهو الجهة المنوط بها تنفيذ القانون وليس التحايل عليه وإطالة أمد التقاضي بهذا الأسلوب.
من جانبه أكد محمد زارع رئيس المنظمة أن ذلك يأتي هذا فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، للقضاء على جريمة التعذيب، التي انتشرت بشكل منهجي من جانب السلطة العامة في مصر، وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصري.