وزير الداخلية يمتنع عن استلام إعلانات جنح مباشرة أقامتها "العربية للإصلاح الجنائى" ضده

قالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى: إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، امتنع عن استلام إعلانات الجنح المباشرة، التى أقامتها المنظمة ضده بشخصه، والتى تطالب بحبسه وعزله، لعدم تنفيذه أحكاما قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين.
أشارت المنظمة فى بيانها اليوم الخميس إلى أنه فى الثانى من أبريل الحالى أقامت إحدى عشرة جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه تطالب بحبسه وعزله لعدم تنفيذه أحكاما قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين.
وأكدت المنظمة، أنه عندما توجه المحامين أمس الأربعاء، لاستلام الإعلانات لاستكمال إجراءات قيد الجنح وجدت إفادة على الإعلانات توضح امتناع الحراسة الخاصة بوزير الداخلية عن استلام الإعلانات، مما حدا بالمحضر بإعلانه عن خطاب مسجل قانونى.
وقالت المنظمة إنه إذا كان من غير المقبول قيام المواطنين العاديين بالمماطلة والامتناع عن استلام الإعلانات لإطالة أمد التقاضي، فإنه لا يجوز بوزير الداخلية استخدام هذه الأساليب فى المماطلة، وهو الجهة المنوط بها تنفيذ القانون، وليس التحايل عليه وإطالة أمد التقاضي بهذا الأسلوب.
من جانبه قال محمد زارع، المحامى رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن ذلك يأتي فى إطار حملة المنظمة للقضاء على جريمة التعذيب، والتى استشرت بشكل منهجي من جانب السلطة العامة فى مصر، وتشكل خرقا لكل المعاهدات الدولية، التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانونا داخليا طبقا للدستور المصري، والتى وصفت جريمة التعذيب بأنها من الجرائم ضد الإنسانية، التى لا تسقط بالتقادم.
وأوضح أنه استكمالا لهذه القضايا، أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، اليوم الخميس إحدى عشرة جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه، والتى تطالب بحبسه وعزله لعدم تنفيذه أحكاما قضائية بالتعويض بمبلغ إجمالى وقدره 175 ألف جنيه لصالح المدعين.
وأضاف زارع أن المحكمة حددت لنظر تلك الدعاوى جلسة الأحد المقبل 28 أبريل الحالى.