تأجيل نظر 20 جنحة ضد وزير الداخلية تطالب بحبسه لعدم تنفيذه أحكام القضاء

الدعاوى اتهمت الوزير بعدم تنفيذ أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لمواطنين

قررت محكمة جنح مدينة نصر تأجيل نظر 20 جنحة مباشرة، أقامتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ضد وزير الداخلية بشخصه، تطالب بعزله وحبسه لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين لجلسة 29 مايو 2013.
وقالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، في بيان لها اليوم، إنها أقامت بتاريخ 14 أبريل 2013، عدد 20 جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه تطالب بعزله وحبسه لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين، وذلك طبقاً للمادة "123" من قانون العقوبات، والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".
ويأتي هذا في إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائي للقضاء على جريمة التعذيب والتي انتشرت بشكل منهجي من جانب السلطة العامة في مصر، وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصري، وأن هذه الجريمة ما زالت مستمرة وتمارس بشكل منهجي من جانب السلطة العامة في مصر.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر، حددت جلسة 15 مايو 2013 لنظر الدعاوى، وفي تلك الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر تلك الدعاوى لجلسة يوم الأربعاء الموافق 29/5/2013 لإطلاع الجهة الإدارية.