"العربية للإصلاح الجنائى" تتقدم ب29 جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية

أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، 29 جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته، تطالب بالحبس والعزل لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين، طبقاً للمادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أى جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف".
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هذا يأتى فى إطار حملة المنظمة للقضاء على جريمة التعذيب والتى تمارس بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصرى، والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم مثل الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة والعهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
واستكمالاً لهذه القضايا أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى 29جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته والتى تطالب بحبسه وعزله لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض بمبلغ إجمالى قدره 509500 جنيه (فقط خمسمائة وتسعة ألف وخمسمائة جنيهاً) لصالح المدعين، وقد حددت المحكمة لنظر تلك الدعاوى جلسة يوم الأحد 2/6/2013.