قررت محكمة جنح مدينة نصر، تأجيل 20 جنحة مباشرة أقامتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ضد وزير الداخلية، تطالب بعزله وحبسه لعدم تنفيذ أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين، لجلسة 29 مايو الجاري. يذكر أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أقامت 20 جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية تطالب بعزله وحبسه، لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين، وذلك طبقًا للمادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر ما ذكر، بعد مضى 8 أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف".