"العربية للإصلاح الجنائي" تقاضى وزير الداخلية ب 22 جنحة مباشرة.. وتطالب بحبسه وعزله

أكدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى اليوم السبت، أنها أقامت الخميس الماضي، 22 جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته تطالب بالحبس والعزل لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين وذلك طبقاً للمادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف».




يذكر أن المنظمة العربية تقوم حاليًا بحملة للقضاء على جريمة التعذيب، موضحة في بيان لها إنها «انتشرت بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصرى والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم مثل الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة والعهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية كل تلك المواثيق التى تجرم هذه الجريمة بشكل مطلق رغم تصديق مصر عليها والتزامها الأدبى والقانونى بتلك الاتفاقيات والمعاهدات إلا أن هذه الجريمة مازالت مستمرة وتمارس بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر».




و رأت أن السعى وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه ومن هنا جاءت الحملة برفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب للقضاء على هذه الظاهرة.





وأقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى 22 جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته، تطالب بحبسه وعزله لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض بمبلغ 424 ألف جنيهاً لصالح المدعين الذين رفعت الدعاوى نيابة عنهم.