العربية للإصلاح الجنائى تقيم 22 جنحة ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذه أحكاما بالتعويض قيمتها 424 ألف جنيه

أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، 22 جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته، تطالب فيها بحبسه وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه أحكاما قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين أثناء فترة اعتقالهم.
رأت المنظمة، أن السعى وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه، ومن هنا جاءت حملة المنظمة فى رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب فى إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة.
استندت المنظمة فى دعواها، للمادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر، مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".
قال محمد زارع، المحامى ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن ذلك يأتى فى إطار حملة المنظمة للقضاء على جريمة التعذيب، والتى شرت بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصرى.
أشار زارع، إلى أن الاتفاقيات الدولية وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم مثل الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة والعهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية كل تلك المواثيق التى تجرم هذه الجريمة بشكل مطلق رغم تصديق مصر عليها والتزامها الأدبى والقانونى بتلك الاتفاقيات والمعاهدات.
أوضح زارع، أن هذه الجريمة مازالت مستمرة وتمارس بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر، هذا بالإضافة إلى القوانين المصرية والدستور المصرى الذى يعاقب مرتكب هذه الجريمة الغير إنسانية إلا أن التعذيب رغم ذلك يمارس على نطاق واسع حتى الآن.
أكد زارع، أنه استكمالاً لهذه القضايا فقد أقامت المنظمة، 22 جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته والتى تطالب بحبسه وعزله لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض بمبلغ إجمالى وقدره 424 ألف جنيه لصالح المدعين ال22.