قيادي بالنور: النواب المسئول عن مناقشة قانون السلطة القضائية وليس «الشورى»

لدينا مشروع قانون أجلناه لحين تشكيل البرلمان الجديد

قال الشيخ عادل نصر، مسئول «الدعوة السلفية» بشمال الصعيد، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن حزبه يرفض مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية بعيداً عن القضاة ودون تمثيلهم بشكل كامل فى أى مناقشات تخص قانونهم بعيداً عن الحوار المجتمعى.
وأكد «نصر» ل«الوطن» أن موقف الحزب واضح تجاه هذه القضية حيث يرفض مناقشة القانون فى مجلس الشورى بهذا الشكل، لأنه قد يكون مؤدياً للظلم أو عدم تحقيق العدالة.
وأضاف: «حزب النور كان لديه مشروع بديل لمشروع قانون السلطة القضائية الذى يناقشه «الشورى» حالياً، ولكن الحزب منتظر حتى تشكيل مجلس الشعب الجديد، لأنه هو المنوط به مناقشة مثل هذه القوانين الهامة وليس مجلس الشورى». وطالب بضرورة تعجيل إجراء انتخابات مجلس الشعب، الذى سيكون له دور كبير فى حل الكثير من المشكلات التى تعانى منها البلاد.
وأشار مسئول «الدعوة السلفية» إلى أن حزب النور كان موافقاً على مناقشة القانون فى مؤتمر العدالة الذى دعا إليه «مرسى»، ولكنه فوجئ بمجلس الشورى يواصل مناقشاته لمشروع القانون رغم التعهدات بعدم مناقشته، مؤكداً أن الهيئة البرلمانية لحزب النور فى مجلس الشورى ستنقل رفض الحزب لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية.
من جانبه، قال الدكتور وليد نصر، الأمين المساعد للحزب المصرى الديمقراطى بمحافظة الفيوم، إن إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية، رغم تعهدات رئيس الجمهورية بوقف مناقشته لعدم موافقة القضاة عليه، يعد استمراراً للبلطجة السياسية من جانب جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة».
واعتبر أن استمرار مناقشة هذا المشروع فى مجلس الشورى، استمرار للصراع بين السلطتين التشريعية والقضائية، واصفاً وعود الرئيس بأنها حبر على ورق، بشأن عدم مناقشة قانون السلطة القضائية قبل مؤتمر العدالة.
وأكد «نصر» أن ما يحدث هو انحراف من جماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشورى عن الدور المنوط به ليكون دوره الحقيقى تفصيل القوانين لمصلحة «الجماعة» وليس الشعب المصرى.