إسلاميون يهاجمون القضاة بعد قرارهم بتدويل أزمتهم.. الجبهة السلفية: على الرئيس أن يتعامل معهم كعبد الناصر.. خالد سعيد: قرار القضاة ينتقص من وطنيتهم.. البناء والتنمية: تدخل فى السلطة التشريعية

انتقدت قوى إسلامية قرار القضاة بتدويل أزمتهم، واصفين قرارات الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض التى عقدت أمس، والتى تضمنت 3 قرارات أبرزها تدويل أزمتهم بالتدخل فى السلطة التشريعية.
وشنت الجبهة السلفية هجومًا عنيفًا على القضاء عقب قرار الأخير بتدويل أزمتهم خلال الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض التى عقدت أمس الأربعاء، وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية فى تصريح خاصة ل"اليوم السابع"،" قرار القضاة بتدويل قضيتهم قرار "غير وطنى" وغير سياسى وينتقص من وطنيتهم، كما أنه يشكك فى وطنيتهم".
وأضاف "سعيد"،" قرار القضاة يتناقض مع وظيفتهم الحقيقية ويضعهم مشاركين فى الشارع السياسى" مضيفاً،" قرار تدويل القضاء لأزمتهم يسقطهم أمام الشعب المصرى وهذا "أمر خطير"، وسوف يؤثر على مؤتمر العدالة الذى دعا إليه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تأثيرًا سلبيًا".
وتابع قائلا،" الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية محتاج له أن يتعامل مع القضاة بشىء من الحسم كتعامل جمال عبد الناصر، فالجميع يتصرف بشكل منفرد والكل يريد أن يمضى فى طريقه دون تفاوض مع الآخرين".
ومن جانبه، قال الدكتور محمد نور القيادى، عضو الهيئة العليا للحزب، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"،" نرفض أن يقوم القضاة بتدويل أزمتهم فيجب أن نحل مشاكلنا داخل البيت المصرى وما يسمى بتدويل القضية أمر غير واقعى".
وأضاف "نور"،" الحل لهذه الأزمة سياسى وليس قانونيًا وإدخال القضاة فى أزماتنا السياسية يضر الجميع ولن يرجع بفائدة على أحد".
وبدوره، قال علاء أبو النصر، أمين عام الحزب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أمر مرفوض ما فعله القضاء وهو مجرد ضغط لن يكون له جدوى، وكنا نأمل ألا يلجئوا إلى هذا القرار" مضيفاً،" يعد هذا القرار تدخلاً فى السلطة التشريعية".
وتساءل "أبو النصر"، كيف تتوغل السلطة القضائية على السلطة التشريعية ؟ مضيفًا،" لو كان القضاة طالبوا بتأجيل مشروع القانون حتى مجىء مجلس النواب فسيكون لطلبهم قبول لدينا ولكننا مثلما نرفض التدخل فى السلطة القضائية نرفض أيضًا توغل السلطة القضائية فى التشريعية كما هو الحال الآن".
وأشار أمين عام حزب البناء والتنمية، إلى قرار القضاة بتدويل أزمتهم سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة فى الشارع المصرى.
ومن ناحيته، قال المهندس عمرو فاروق، نائب مجلس الشورى، المتحدث باسم حزب الوسط، نسير فى الإجراءات الطبيعية بموجب الدستور لمناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى ثم عرضه على الهيئات القضائية المختصة إعمالاً للدستور.
وأضاف فاروق، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، حتى الآن ما تقدمنا به للشورى هو مقترح لمشروع قانون، وتم موافقة لجنة المقترحات والشكاوى عليه، وننتظر طرحه على الجلسة العامة للشورى للتصويت عليه وإحالته للجنة التشريعية ليصبح مشروع قانون ثم يتم الإرسال للهيئات القضائية لأخذ رأيها.
وأكد فاروق أنه لولا أن تقدم حزب الوسط بمشروع قانون للسلطة القضائية لما تم عمل مؤتمر العدالة، ومناقشة الشورى لقانون السلطة القضائية إجراء تشريعى طبيعى داخل الغرفة البرلمانية المتمثلة فى مجلس الشورى.
وأشار فاروق إلى أن القضاة أنفسهم كانوا يسعون لعمل إصلاحات على قانون السلطة القضائية والإجراءات الجنائية، مضيفا،" كنا نرى كل يوم براءات وإخلاءات سبيل لرموز النظام، بالإضافة إلى طول إجراءات التقاضى وهنا نحتاج لإصلاح المنظومة، وإيجاد منظومة جديدة يزيد فيها أعداد القضاة".
وشدد فاروق على ضرورة إصلاح المؤسسات وإعادة تشكيلها بعد الدستور والسعى إلى ترجمة الدستور بالقوانين، قائلا،" لو اتخذ القضاة الموضوع كتحدٍ أو ندية مش هيمشى، وإذا كانوا فاكرين أن الرئيس وعدهم بوقف مناقشة قانون السلطة القضائية، فنحن لسنا فى عهد حسنى مبارك، ويجب عليهم ألا ينسوا الفصل بين السلطات، وأن المجلس دوره تشريعى".
وعن التهديد بتدويل القضية، قال فاروق، التعارف على شىء فى المحاكم الدولية موضوع إجرائى، ونحن تقدمنا بالمشروع كجزء من الضغط السياسى والقانون لابد أن يمشى فى إجراءاته التشريعية الطبيعية لإخراج القانون إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار فاروق إلى أن الطريقة الطبيعية كى يرسل القضاة مشروع قانون السلطة القضائية للمجلس، هى "طريق الرئيس أو الحكومة" بجلوس وزير العدل معهم وعرضه للمشروع، وهذا لم يحدث ونحن تقدمنا بالمشروع لهذا السبب.
وردًا على قول محكمة النقض أن مجلس الشورى ليس من حقه مناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من الوسط لأنه ليس من حق أعضائه التقدم بمشروع قانون، قال فاروق، المادة 141 من الدستور تمنح مجلس الشورى السلطة التشريعية الكاملة لمجلس النواب حال غيابه، وهو ما يعنى ممارسة كاملة للشورى من ضمنها التقدم بمشاريع قوانين وننتظر الحكم يوم 21 مايو الجارى فى دعوى أحقية مجلس الشورى بالتشريع.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ناشد حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، القضاة بالتراجع عن قراراتهم التى اتخذوها خلال الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض.
وقال عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"،" نناشد القضاة بجميع المحاكم أصحاب التاريخ المشرف بأن يتراجعوا عن هذه القرارات التى كنا نود عدم إصدارها، كما نناشدهم أن يضعوا مصلحة البلد مقدمة عن أى شىء وهذا ما نثق فيه".
وأضاف "بدران"،" كنا نتخوف من اتخاذ هذه القرارات نظرًا لأنها ستحدث قدرًا كبيرًا من زيادة الاحتقان التى كنا نأمل عدم الوصول إليها لأن الذى يدفع فاتورة زيادة الاحتقان هو المواطن المصرى البسيط".
وتابع قائلا،" كما كنا نأمل إرجاء قانون السلطة القضائية لكى نهيئ الظروف لإنجاح مؤتمر العدالة الذى دعا إليه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن مناقشة قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى لن يصب فى مصلحة مؤسسة الرئاسة ومن الممكن أن يكون سببًا فى فشل مؤتمر العدالة.
وقال،" نحن فى حزب النور مصرون على تأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية ونسعى جاهدين لإزالة حالة الاحتقان الراهنة الآن عن طريق إنجاح مؤتمر العدالة".
وكان ال"اليوم السابع" قد حصل على قرارات الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض التى عقدت أمس، والتى تضمنت 3 قرارات هى:
أولا: عدم جواز قيام مجلس الشورى بنظر قانون السلطة القضائية المعروض عليه من أعضائه، وذلك لمخالفته للدستور الذى نص على أن تقدم القوانين من الحكومة وليس أعضاء المجلس.
ثانيا: عدم المشاركة فى مؤتمر العدالة إلا بعد موافقة جميع عموميات المحاكم.
ثالثا: تأييد قرارات نادى القضاة التى صدرت أمس، للرد على إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية يوم 25 مايو، من خلال مخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا فى العالم، بشأن الاعتداء على السلطة القضائية بما يعنى "تدويل القضية".