اكتشافات الغاز في إسرائيل قد تؤمن لها الاكتفاء الذاتي

"جليكمان": اكتشاف حقلين كبيرين للغاز في السنوات الأخيرة أدى إلى تغيير المعادلة

سيتيح إنتاج الغاز من حقول ضخمة على سواحل إسرائيل على البحر المتوسط، للدولة العبرية فرصة الانتقال من الواردات المكلفة والتي لا يمكن الاعتماد عليها إلى تزايد الاكتفاء الذاتي وإمكانية أن تصبح مصدرة للطاقة.
ويتصارع السياسيون وجماعات الضغط، بضراوة عن الكمية التي يمكن بيعها في الخارج من الموارد الطبيعية حديثة الاكتشاف، بينما يحث اللوبي البيئي على الحذر من مستوى الصادرات.
وأشار إيلي جليكمان رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية، التي تملكها الدولة في غرفة التحكم في أكبر محطة توليد كهرباء في الخضيرة شمال إسرائيل إلى اعتماد إسرائيل على واردات الغاز والفحم، وقال: "في حال وقوع مشكلات، فلا يوجد لدينا أي دعم في الجوار".
ولكن اكتشاف حقلين كبيرين للغاز في السنوات الأخيرة أدى إلى تغيير المعادلة بشكل كبير.
وقبل نحو شهرين، عندما بدأت الدولة العبرية ضخ الغاز الطبيعي من حقل تامار، أشادت صحيفة هارتس اليسارية "بالحدث العظيم والبشرى السارة في هذا العقد" متحدثة أيضا عن إمكانية أن يؤدي ذلك إلى إصلاح وحتى تعزيز العلاقات مع الدول العربية المجاورة.
وبالنسبة لياشا حاين نائب رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية، فإن المسألة الأهم هي بأن اكتشافات الغاز تنهي حالة عدم اليقين حول أمن إمدادات الطاقة في إسرائيل.
وأشار إلى أنه تم تخصيص كمية الغاز الطبيعي الموجودة في حقل تامار الواقع على بعد نحو 80 كيلومترا غرب مدينة حيفا شمال إسرائيل، والمقدرة ب250 مليار متر مكعب للاستخدام الإسرائيلي الداخلي.
وقال: إن هذا "سيكون كافيا لأكثر من الخمسين عاما القادمة".
بينما يتم استخدام احتياطي الغاز الموجود في حقل ليفياتان الأكبر بضعفين من تامار، جزئيا للتصدير.
وبحسب حاين، فإنه في غضون خمس سنوات، ستتمكن الدولة العبرية من توفير الكهرباء لقبرص من خلال كابل تحت الماء موضحا "سيكون جاهزا بحلول عام 2018".
وأضاف "من قبرص سيذهب إلى كريت واليونان، وسيتم ربط إيطاليا بنا عبر هذه الوسائل عام 2021".
ولكن تلوح مصاعب سياسية في الأفق، حيث وقع نحو نصف أعضاء البرلمان الإسرائيلي الذين يبلغ عددهم 120 رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تطالب بجعل الكنيست مخولا "بمناقشة وتشريع" صادرات الغاز بسبب وزن "التبعات المالية والاجتماعية والبيئية" المترتبة.
ويثير اللوبي البيئي هذه المخاوف حيث يرغب في أن يرى إسرائيل تلبي احتياجاتها الخاصة قبيل تصدير الجزء الأكبر من الموارد الطبيعية المكتشفة حديثا.
وينتج استخدام الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء كميات أقل بكثير من أكسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين وذرات الغبار من استخدام الفحم الذي ما زال يشكل أكثر من 60% من الوقود المستخدم في محطات الطاقة وتوليد الكهرباء الإسرائيلية.
ومن المتوقع إصدار قرار حول هذا الموضوع هذا الشهر.
وفي حال التوصل الى تسوية فمن الممكن ان يتم تخصيص "كوتا" من الغاز للاستخدام الداخلي أو إبقاء احتياطي في إسرائيل لفترة كافية لضمان واردات غاز مستقلة وكافية لإفادة الأجيال القادمة.
ويبدو الخبراء والشركات الأجنبية واثقين من إمكانية تصدير جزء صغير على الأقل من احتياطي الغاز.
وهناك أيضا خيار تسييل غاز حقل ليفاتيان لإمكانية تصديره بسهولة عبر ناقلات والذي يتم دراسته بجدية عبر شراكة محتملة مع قبرص.