رئيسة وزراء بريطانيا تحذر نواب حزبها من عرقلة "بريكست"

حذرت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، نواب حزبها المحافظين المؤيدين للاتحاد الأوروبي، اليوم، من عدم "عرقلة" عملية بريكست عبر السعي لتعديل قانون يمنحها صلاحيات بدء مفاوضات الانسحاب من الاتحاد.
وأيد النواب، في مجلس العموم بشكل واسع المرحلة الأولى من قانون بدء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن المعارضين كانوا يستعدون لمناقشة تعديلات يمكن ان تفرض قيودا على الوزراء.
وقال نائب محافط من معارضي البقاء في الاتحاد أن 27 من زملائه كانوا يخططون خلال عطلة نهاية الأسبوع لدعم بعض هذه "التعديلات" خلال النقاشات التي ستستمر ثلاثة أيام في مجلس العموم.
لكن ماي، حذرت النواب، قائلة: "هذا المجلس قد قال كلمته، والان ليس الوقت لعرقلة ما يريده الشعب البريطاني الذي عبر عن ذلك بطريقة ديموقراطية".
وتم ارغام الحكومة على التقدم بمشروع القانون بعد أن قضت المحكمة العليا بأن البرلمان وحده يمكن أن يطلق البريكست، وتتعرض الآن لضغوط لتمريره بسرعة.
ووعدت ماي، زعماء الاتحاد الأوروبي بأنها ستطلق في نهاية مارس تفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة لبدء الانسحاب من الاتحاد في عملية تستغرق عامين.
ولتسريع تمرير القانون في مجلس العموم ومجلس اللوردات غير المنتخب، جعلته الحكومة مختصرا ببندين فقط. لكن النواب المعارضين وضعوا أكثر من 140 صفحة من التعديلات تغطي قضايا مثل تدقيق البرلمان بالمفاوضات وأولويات الحكومة ومشاركة اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية.
وعبر بعض النواب المحافظين عن قلق خاص حيال وعد ماي بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة دون ان تتمكن من التوصل إلى اتفاقية تجارية بديلة، في حال لم يكن بامكانها الموافقة على اتفاق يلقى ارتياحا خلال مدة العامين.
ومن التعديلات التي ستطرح للنقاش الثلاثاء الطلب من البرلمان ليقرر ما إذا كان الاتفاق سيقبل أم لا، مع خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي في حال الرفض.
وقالت النائب آنا سوبري، بي بي سي، أمس، "إذا لم يكن هناك اتفاقية، فستقرر الحكومة ما يحدث لاحقا. أعتقد أنه يجب أن يعود الأمر إلى البرلمان".
ومع ذلك سيتطلب هذا أن تقوم بلدان الاتحاد الأوروبي ال27 الموافقة على تمديد فترة المفاوضات بالسماح بنقاشات أوسع حول اتفاق جديد. وقد صوت نائب واحد من المحافظين هو كين كلارك ضد القانون في الاسبوع الماضي.