أ ف ب نشرت الحكومة البريطانية الخميس مشروع القانون الذي ستعرضه على البرلمان من اجل الحصول على موافقته قبل اطلاق مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي، حسب ما اعلنت الوزارة المكلفة هذه العملية. وهذا المشروع المقتضب وعنوانه "مشروع قانون للاتحاد الاوروبي (إشعار بالانسحاب)" يطلب من النواب "منح رئيسة الوزراء صلاحية الإبلاغ عن نية بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الاوروبي استنادا الى المادة خمسين من معاهدة الاتحاد الاوروبي". ويأتي نشر مشروع القانون بعد يومين من قرار المحكمة العليا إلزام الحكومة الحصول على موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة خمسين التي ستطلق مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي. وأوضحت الوزارة المكلفة شؤون بريكست ان مشروع القانون "بسيط" و"وسيتم عرضه امام مجلسي العموم واللوردات قبل الحصول على الموافقة الملكية في مهلة اقصاها 31 اذار/مارس". وصرح وزير البريكست ديفيد ديفيس "لدي ثقة بالبرلمان الذي صوت لصالح الاستفتاء (...) من اجل احترام القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني، ومن اجل الموافقة سريعا على مشروع القانون". وقالت الحكومة ان النواب سيطلعون على مشروع القرار يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، على ان يخضع للتصويت في الثامن من شباط/فبراير. وسيعرض لاحقا على مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان، قبل احالته الى الملكة. وكانت تيريزا ماي وعدت بتفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية بريكست، قبل نهاية آذار/مارس. وقالت الحكومة البريطانية ان تصويت النواب يجب ألا يؤدي الى اعادة النظر في هذا البرنامج الزمني. من جهة ثانية اشارت تيريزا ماي الاربعاء الى انها وافقت اخيرا على تحديد استراتيجيتها لبريكست وهو ما كانت المعارضة طالبت به بإلحاح وأوصت به اللجنة البرلمانية الخاصة ببريكست. وكانت تيريزا ماي رفضت حتى وقت قريب القيام بذلك قائلة ان خطابها في 17 كانون الثاني/يناير كان في منتهى الوضوح ودافعت فيه عن انفصال "واضح وتام" عن الاتحاد الاوروبي بما في ذلك الخروج من السوق الموحدة، وذلك سعيا الى استعادة السيطرة على حدود البلاد. ورغم اصرار زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربين، رفضت تيريزا ماي تحديد تاريخ لنشر بيان يتضمن استراتيجيتها. وقالت متحدثة باسم ماي "سنقدم أولا مشروع القانون، وننشر لاحقا (بيان الاستراتيجية) في الوقت المناسب"، موضحة ان هذا البيان سيكون "مبنيا على خطاب" السابع عشر من كانون الثاني/يناير. والخميس اكد ديفيد ديفيس امام النواب ان الحكومة تنوي ان تكون "سريعة بما يكفي" بهدف تبني مشروع القانون سريعا. وليس مفترضا ان تعترض المشروع صعوبات، اذ حتى لو كانت الحكومة لا تملك سوى غالبية ضئيلة في مجلس العموم، فإن حزب العمال، وهو حزب المعارضة الرئيسي كان وعد بعدم عرقلة مشروع القانون. لكن كوربين أشار الى ان حزب العمال سيقدم تعديلات تطلب خصوصا ضمانات للدخول الى السوق الموحدة وحماية حقوق العمال. وينوي الحزب الوطني الاسكتلندي ايضا التقدم ب"خمسين تعديلا" على مشروع القانون الحكومي.
