بروتوكول بين "الداخلية" و"الأطباء" ينص على عودة الإضراب في حال تكرار الاعتداء على المستشفيات

أطباء "قصر العيني": نهاجم بالأسلحة البيضاء.. والأمن متقاعس

استنكرت نقابة الأطباء، الاعتداءات التي وقعت على مستشفى قصر العيني منذ يومين، وأدت إلى إغلاق قسم الاستقبال بالمستشفى، وبدء الأطباء في إضراب عن العمل، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر النقابة اليوم، فيما أعلن أطباء الاستقبال بالمستشفى الدخول في إضراب جديد عن العمل حال تكرر الاعتداءات مرة أخرى.
وقال الدكتور محمد عثمان، وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة انتهت من مشروع قانون تغليظ العقوبات على المعتدين على المنشآت الطبية، إلا أنه ما زال في أدراج الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء.
واتهم عثمان، مجلس الوزراء بتجاهل الجانب الصحي، مؤكدا أن الملف الصحي ليس من أولويات حكومة الدكتور هشام قنديل.
وتابع وكيل نقابة الأطباء، "تواصلنا مع وزارة الداخلية والنائب العام، وتم توقيع بروتوكول بتوفير سيارة نجدة أمام المستشفى بها فردين مسلحين، وأخرى بها خمسة أفراد من قوات الأمن مسلحين ببنادق آلي وخرطوش، وعشر أفراد مسلحين، وستة أفراد من قوة قسم مصر القديمة، فضلا عن 20 فردا مجندا، ليكون العدد الكلي 43 فرد أمن".
وأضاف عثمان، "تم الاتفاق على دخول المريض برفقه مرافق واحد أو اثنين في حالة الاحتياج لذلك، فضلا عن إغلاق استقبال المستشفى والإضراب في حالة الإخلال بذلك الاتفاق".
وصرحت سارة شاهين، طبيبة بمستشفى قصر العيني، أن الأمن يتقاعس دائما عن أداء وظيفته، بداية من إدخال المرافقين مع المرضى بأعداد كبيرة دون أدنى تفتيش، وتابعت "في الغالب يكون بعض المرافقين يحملون أسلحة بيضاء".
وأشارت الطبيبة إلى الاعتداءات التي وقعت على زميلها الطبيب محمد الشوادفي ولم يتدخل الأمن فيها من قريب أو من بعيد، وأن أفراد الأمن أنفسهم لا يحملون أي أسلحة للدفاع عن الأطباء أو المنشأة، مضيفة أنه يتم الاعتداء عليهم باستمرار بالأسلحة.
وقال محمد الشوادفي، الطبيب المعتدى عليه، "مكشلتنا في دخول الأسلحة علينا في قسم الطوارئ، ووزارة الداخلية وإدارة المستشفى أخلوا مسؤوليتهم من تأميننا، فنحن نتلقى التهديدات ونعمل وسط تلك الأجواء ويتم تطبيق اللائحة القانونية علينا".