حقوقيون: عدم اتخاذ «مرسى» إجراءات رادعة ضد الإرهابيين وراء الخطف

«إبراهيم»: ما حدث لإحراج المؤسسة العسكرية والتخلص من بعض رموزها وقيادتها

قال حقوقيون إن السبب الرئيسى فى اختطاف 7 جنود على يد مجهولين مسلحين فى سيناء، هو حالة الانفلات الأمنى التى تعيشها شبه الجزيرة، فضلاً عن رفض الرئيس محمد مرسى اتخاذ إجراءات حاسمة وقوية ضد العناصر الإرهابية هناك، معربين عن استيائهم الشديد للحادث، وعن إبعاد الجيش عن مهامه المنوط بها، وإشغاله بالأوضاع فى سيناء.
وطالب الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق من كبار المستشارين والخبراء العسكريين والأمنيين الذين تقاعدوا حديثا لتقصى الحقائق برمتها فى سيناء، مشيراً إلى أن هناك ملفات سابقة لسيناء لم تفسد بعد.
وقال إبراهيم، إن كل الاحتمالات ممكنة فى ذلك الحادث، وهناك شائعات وبلبلة فى الرأى العام، لاتهام تنظيم الإخوان وفرعه فى قطاع غزة «حركة حماس»، أنهم وراء تلك الحوادث، للإطاحة بالفريق عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع مثلما سبق وأطاحوا بالمشير حسين طنطاوى، موضحاً أن التوقيت جاء عقب كلمات «السيسى» بشأن دور المؤسسة العسكرية، وأن ما حدث يهدف لإحراج المؤسسة العسكرية والتخلص من بعض رموزها وقيادتها.
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى: حين يتكرر المشهد مرة أخرى بعد حادث رفح، الذى لم يُعلن حتى الآن عن أسماء مرتكبيه، وقبل ذلك الفشل فى العثور على الضباط الذين جرى اختطافهم فى فبراير 2011،؛ فهذا دليل على أن الدولة لا تريد اتخاذ إجراءات حاسمة، وتستخدم سياسة «الطبطبة» فى التعامل مع عمليات العنف والإرهاب والاختطاف داخل سيناء، وهى كلها أمور من شأنها تهديد الأمن القومى، فضلاً عن أنها تحرج نظام مرسى وتؤكد غياب الدولة فى الهيمنة على الأوضاع.
ومن جانبه، قال عبدالله الأشعل، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه من الناحية السياسية، فالمجلس ينتظر اجتماع وزيرى الدفاع والداخلية مع الرئيس مرسى، لمعرفة التداعيات وراء الحادث، مشيراً إلى أن المجلس سيشكل لجنة لتقصى الحقائق بشأن خطف الجنود للوقوف على حقيقة الموقف، ورفع التقرير لرئيس الجمهورية.