كما فعلها مع "طنطاوى" و"عنان"

"مرسي" يدرس الإطاحة ب "السيسى"

كان من السهل الاتجاه بالتفكير نحو المخططات والسيناريوهات التى تحاك ضد كل من يقف أمامهم وتحليل المشهد طبقا لمصالحهم ومايحققونه من وراء كل حدث , والبعد عن التكهن بأن هذه حوادث قدرية , هكذا علمت جماعة الاخوان المسلمين كل معارضيها فى الاعتماد على نظرية المؤامرة فهم أفضل من يطبقها ويبرع بها
.ولهذا عندما تناثرت الاخبار حول اختطاف 7 جنود مصريين من شمال سيناء ذهب العقل السياسى الى الاحداث الماضية التى تذكرنا بمقتل جنود رفح على حدودنا مع غزة والتى تم على إثرها التخلص من المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان من منصبهما .والسؤال هنا هل يتكرر هذا السيناريو للاطاحة بالفريق عبدالفتاح السيسى قائد القوات المسلحة ووزير الدفاع ؟
بعض السياسيين يرون ان هذا سيناريو مطروح بقوة وخاصة مع ازدياد شعبية السيسى والمطالبات القوية التى خرجت تتمنى عودة حكم الجيش للتخلص من الاخوان وفشلهم فى ادارة البلاد بل امتد الامر الى جمع توقيعات له ونجحت الى حد ما , ومايزيد من توتر اعصاب الجماعة الآن ايضا هى حملة تمرد التى اندلعت ضدهم ونجحت فى جمع نحو 2 مليون توقيع لإسقاط «مرسى» فهذا كله كان سببا فى خيال المحللين نحو الاطاحة ب»السيسى «فى حين يرفض العسكريون والامنيون نظرية المؤامرة والتحليلات التى وصفوها» ب «السطحية»
وفى نفس الاطار اتهم الكاتب الصحفي مصطفى بكري الرئيس محمد مرسي بالمسئولية عن تردي الأوضاع الأمنية في سيناء واختطاف 7جنود مصريين من خلال رفضه الحسم في سيناء عبر خطة عسكرية تقضي بقطع الاتصالات الهاتفية للتمكن من القبض على كل الإرهابيين والمطلوبين أمنيا، معربا عن تمنيه ألا يؤخذ الحادث ذريعة للإطاحة بالفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع كما جرى مع المشير طنطاوي والفريق عنان.
وكتب بكري على صفحته على فيسبوك ''خطف الجنود المصريين السبعة في سيناء علي يد مجهولين يعني أولا : أن الانفلات الأمني في سيناء هو على حاله وأن الأوضاع تزداد سوءًا وليس العكس مما يجعلنا نتساءل من غل يد الجيش عن متابعة العملية نسر التي لم تحقق نتائجها''.
واضاف : ''ويعني ذلك ثانيا أن هناك قوى من مصلحتها إرباك الجيش واشغاله وتحميله المسئولية في الوقت الذي يحال بينها وبين القيام بدورها في حماية أمن البلاد.''
ولفت بكري إلى أن ''السؤال المطروح: من وراء عدم الحسم في سيناء وهل صحيح أن الرئيس مرسي رفض خطة عسكرية تقضي بقطع الاتصالات الهاتفية عن سيناء لمدة أسبوع واحد ليتمكن من القبض على كافة المطلوبين والإرهابيين؟''.
وأوضح بكري أن ''حادث الخطف هو تكرار لسيناريو حادث رفح وأن هؤلاء معرضون لأن يلقوا ذات مصير الضباط الذين سبق أن جرى خطفهم في فبراير 2011''.
وأكمل مصطفى بكري:'' ان رئيس الجمهورية الذي توعد قبل ذلك بتطهير سيناء من الإرهابيين هو المسئول عن تردي الأوضاع لرفضه الحسم وإنقاذ سيناء من الانهيار''.
وطالب بكري الجيش المصري بالكشف عن حقيقة ما جرى والمسئول عن هذه الأحداث للشعب المصري، مشددا على أن خطف الجنود وعدم الإعلان حتى الآن عن نتائج أحداث سابقة واستمرار الانفلات الأمني في سيناء يتحمل مسئوليته الرئيس.
بينما استبعد اللواء علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة سابقا سيناريو الاطاحة بالسيسى على يد الاخوان امتثالا لسيناريو الاطاحة بالمشير محمد حسين طنطاوى و سامى عنان , موضحا ان المشير وعنان تم الاطاحة بهما ولو كانا طامعين فى الثورة لما سمحا للاخوان بالنيل منهما كما ان اصابع الاتهام فى حادث مقتل رفح توجه للرئيس قبل ما توجه الى وزير الدفاع ومسئولى الجيش فضلا عن ان العزل جاء سياسيا لكسب ود الشعب ومغازلته وهى فى الاصل كانت شعبية مزيفة.
وقال عز الدين «لو تم هذا السيناريو يبقى هنشيل الوزير المسئول عن كل حادث يتكرر , ولو كان هذا مخططاً فالاصح انه مخطط خارج من عباءة الجماعة التى قتلت جنودنا فى رفح وخاصة بعد تصريحات الفريق عبدالفتاح السيسى عقب زيارته الاخيرة للجنود واكد خلالها انه لو عرف قاتلى الجنود لن يعيشوا على وجه الارض مجددا , فأرادوا توجيه رسالة ان الجيش لا يستطيع حماية ابنائه وغير قادر على تحقيق الاستقرار , فهذه فعلة تمت فى النهاية لإحراج « السيسى».
ورفض اللواء فؤاد علام مدير جهاز أمن الدولة الأسبق والخبير الامنى فكرة المؤامرة ووصف السيناريوهات حول المخطط للاطاحة بالسيسى بأنها فكر سطحى مسموم ولا يجوز التخوين المستمر , وقال «كفانا تفسيرات خاطئة للأمور.