اختطاف الجنود المصريين .. ذريعة للإطاحة بالسيسي أم للإفراج عن سجناء سيناء؟

الجيش يتوعد بالرد العنيف..

في استهداف جديد للعسكريين واستمراراً للمسلسل الاختطاف الذي تعيشه مصر منذ اندلاع الثورة سواء لاطفال أو كبار أو سائحين، إلا أن بطل حلقة اليوم هم الجنود أو العنصر الاساسي لأمن مصر ، حيث استيقظت البلاد على حالة من الاستنفار والتأهب بشمال سيناء بعد اختطاف 7 أفراد من الجيش والشرطة في شمال سيناء على ايدى مسلحين، أثناء عودتهم من الخدمة على طريق العريش الشيخ زويد الدولي، وذلك في عمليتين منفصلتين.
وكان هذا الخبر بمثابة طعنة جديدة للأمن المصري، فمساء الأربعاء، كان الاعلامي مجدي الجلاد في برنامجه «لازم نفهم» على قناة ال«سي بي سي»، يتحدث عن الغياب الأمني وانتشار حالات الاختطاف المتكررة للمواطنين متسائلاً عن الدور الأمني للحد من هذه الجرائم التي تصاعدت نسبتها أضعاف ما كانت عليه في السابق، ولكن من المثير للدهشة، أنه بعد الحلقة بساعات يتم اختطاف 4 مجندين وثلاثة من عناصر الامن المركزي بشمال سيناء، فنتساءل كيف تحمي القوات الأمنية المواطنين وهم أنفسهم يتعرضون للاختطاف؟.
وأعاد هذا الحادث الذي وقع قبل فجر اليوم الخميس، إلى الأذهان حادث رفح الذي وقع في أغسطس 2012 واستشهد خلاله عدد من المجندين وهم يتناولون وجبة الإفطار في شهر رمضان الماضي، والتي حللها البعض بأنها ذريعة للإطاحة بالمشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان.
استنفار أمني
وشهدت منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء بحسب مصدر أمني حالة من التأهب الأمني، حيث تم رفع درجة الإستعداد الأمني، وتم اعلان حالة استنفار عام على طول الشريط الحدودي، خوفا من تهريب المجندين المختطفين إلى خارج الحدود .
وشددت قوات الجيش المصري المنتشرة على طول الحدود الفاصلة بين الأراضي المصرية وقطاع غزة، صباح اليوم الخميس، من إجراءاتها الأمنية.
وأكدت بعض المصادر أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا للإفراج عن الجنود المختطفين، مؤكدين أن الإفراج عن الجنود السبعة قد يتم خلال ساعات.
كما تقوم قوات الامن الآن بالاستعانة بخبراء تقفي الاثر للوصول للاتجاه الذي سلكه الخاطفين بعد احتجاز الجنود الرهائن.
وكانت مجموعة من الملثمين المسلحين المجهولين يستقلون سيارة دفع رباعي، قاموا بإيقاف سيارتي أجرة قادمتين من مدينة رفح بمنطقة الوادي الأخضر على الطريق الدولي، وقاموا باختطاف 7 من أفراد الأمن منهم 3 شرطة و4 من الجيش تحت تهديد الأسلحة الآلية واقتادوهم إلي جهة غير معلومة.
ولم يقترب الخاطفون من السائقين وعدد أخر من ركاب الحافلتين، "ما يعني أنهم كانوا يستهدفون خطف الجنود فقط"، حيث كان الجنود في طريقهم الى مدينة العريش قادمين من رفح.
وصرح مصدر أمني مسئول بمديرية أمن شمال سيناء، بأنه تم استجواب قائدي سيارات اجرة، من شهود العيان على عملية اختطاف المجندين وذلك للوقوف على أسباب الحادث.
وذكر شهود عيان من أهالي مدينة "رفح" المصرية أن انتشاراً مكثفاً للجيش شوهد على الطرق والأكمنة القريبة من المنطقة الحدودية مع قطاع غزة" وكذلك في منطقة الأنفاق الحدودية في رفح الواقعة بين سيناء وقطاع غزة.
وأضافوا أن وحدات سرية من عناصر الامن بلباس مدني انتشرت، أيضاً في المنطقة، وذلك خشية على ما يبدو من تهريب الجنود المخطوفين الى قطاع غزة عبر انفاق رفح.
الجيش يتوعد
هذا وأكد مصدر عسكري مسئول، أن الجيش المصري توعد الخاطفين بالرد العنيف، وأكد أن المساس بجنود الجيش المصري هو من المحرمات.
وكشف مصدر سيادي أن قوات الجيش تحضر لعملية عسكرية كبيرة بسيناء للرد الفوري على الجماعات المسلحة المسئولة عن عملية الاختطاف .
وقال مصدر عسكري رفيع المستوى في اتصال هاتفي مع شبكة الاعلام العربية «محيط»: "إنه تم تشكيل غرفة عمليات طارئة، لديها أوامر وتكليفات باتخاذ ما يلزم من إجراءات ميدانية، لإنقاذ 4 عسكريين تم ختطافهم فجر اليوم، بالطريق الدولى للشيخ زويد – العريش، بالاضافة إلى 3 آخرين ينتمون للأمن المركزي".
وعلمت «محيط» أن غرفة العمليات المشكلة، تضم اعضاء من المخابرات الحربية والعامة، إلي جانب عناصر من الأمن الوطني بشمال سيناء.
ورفض المصدر الإدلاء بأية معلومات حول رتب واسماء العسكريين المنتمين لصفوف القوات المسلحة، فيما قالت مصادر بمديرية أمن سيناء، بأنه بعد مراجعة أسماء وأماكن تمركزالمجندين، تبين اختفاء عريف ومجندين.
وقد أرسلت القوات المسلحة مروحية إلى شمال سيناء للمشاركة في عمليات البحث عن الجنود السبعة المختطفين شرق مدينة العريش صباح اليوم.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، أن القوات المسلحة أعدت طائرة مروحية للمشاركة في عمليات البحث عن الجنود السبعة المختطفين.
وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن حاليا تقوم بمفاوضات مع رموز قبائل، حيث تحوم دائرة الاشتباه حول مجموعة قامت باختطاف الجنود لمبادلتهم بسجناء من سيناء.
وكانت وردت أنباء لم يتم تأكيدها، بأن أجهزة الأمن المصرية تمكنت من معرفة هوية الخاطفين وتبين أنهم من ذوي سجناء تمت إدانتهم في أحداث الهجوم على أقسام شرطة بالعريش، وعلى مصرف خلال صيف عام 2011، وخلال هذا الهجوم لقي مدني مصرعه كما قتل 5 افراد الشرطة.
وقضت محكمة جنايات الإسماعيلية في 22 ابريل / نيسان الماضي، بتأجيل إعادة محاكمة ثلاثة من المتهمين في هذه القضية إلى 27 مايو / ايار.
وسبق وأن أصدرت المحكمة بحقهم فى سبتمبر/أيلول 2012 احكام غيابية بالإعدام والمؤبد، وقررت المحكمة إعادة المحاكمة بناء على طلب الدفاع بإعادة محاكمة المتهمين الثلاثة لوجود أدلة جديدة في القضية وشهود جدد.
وكان الحكم السابق للمحكمة قضى بإعدام 14 من المتهمين وبالسجن المؤبد بحق 6 آخرين.
استعدادات غزة
من جهة ثانية، عززّت قوات الشرطة في قطاع غزة من قبضتها الأمنية، حيث أكدت مصادر أمنية فلسطينية مطلعة في جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر أن وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس المقالة في القطاع، شددت من حراساتها على منطقة الأنفاق، تحسباً لتهريب الجنود للقطاع.
كما أغلقت أجهزة الأمن بشمال سيناء جميع المنافذ المؤدية لمناطق الانفاق فى مدينة رفح، بشمال سيناء كإجراء احترازي.
وافاد مصدر أمنى أن اغلاق المنافذ يأتي خشية من تهريب المجندين الى قطاع غزة عبر الأنفاق ، وكشفت المصادر ان تنسيقا امنيا كبيرا يتم بين الجانبين المصرى والفلسطينى متمثلا فى حركة حماس لاحكام الرقابة على تسلل الافراد من الانفاق ، مشيرا الى ان حركة حماس اتخدت اجراءات مشددة لمنع وصول اى افراد عبر الانفاق.
الرئاسة تتدخل
وعلى الجانب الرئاسي، فقد استدعى الرئيس محمد مرسي صباح اليوم وزيري الدفاع والداخلية لاجتماع عاجل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة لبحث حادث اختطاف سبعة مجندين تابعين للقوات المسلحة والشرطة في شمال سيناء.
وكانت وزارة الدفاع سارعت بالتعاون مع جهاز المخابرات لتشيكل مجموعة طوارئ للعمل على إعادة الجنود المختطفين في أسرع وقت ممكن.
وقد صدرت تعليمات عن الرئاسة والقوات المسلحة والمخابرات تقضي بأنه لا بد من عودة هؤلاء الجنود سالمين ومحاسبة الخاطفين على هذا العمل الإجرامي.
الإطاحة بالسيسي
ووسط حالة الاستنفار الكبيرة التي أثارها الحادث، تكاثرت التكهنات وردود الفعل المتباينة حول أسباب الاختطاف، حيث تدوال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" التكهنات، وكانت من أبرز التكهنات والمخاوف هو أن يكون هذا الحادث ذريعة للإطاحة بالمشير عبد الفتاح السيسي، كما كان حادث رفح سبباً للإطاحة بالمشير طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان.
فمن جانبها، نشرت صفحة "جيش بوك" علي موقع التواصل الاجتماعي ال "فيس بوك"، أن سبب خطف الجنود هو "رفض "السيسى"، مشروع قناة السويس ودى مساومة إما الموافقة أو الاستمرار فى خطف ودبح الجنود، وده اختبار السيسى قدام الشعب إما أن يعلن أنه ضد الإخوان ومحتاج الشعب يسانده أو يرضخ لمشروع قناة السويس ويرجع الجنود وبكده باع مصر".
وتابعت الصفحة قائلة: "واحنا لا هانبيع قناة السويس ولا هانبيع الجنود، وده سيناريو شهداء رفح لعزل السيسى زى طنطاوى لسة الكورة فى ملعب السيسى يصارح الشعب لأن نظام التعتيم خسر طنطاوى تاريخة والشعب وبرضو هيخسر السيسى وطبعا أنا كلى ثقة فى جيشنا العظيم".
وربط أيضاً مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق، بين الاختطاف ومخاوفه من أنها تكون محاولة لإقالة السيسي، حيث قال: "إن خطف الجنود المصريين السبعة في سيناء علي يد مجهولين يعني أن الانفلات الأمني في سيناء ما زال علي حاله وأن الأوضاع تزداد سوءاً وليس العكس مما يجعلنا نتساءل من غل يد الجيش عن متابعة العملية نسر التي لم تحقق نتائجها".
وأضاف بكري عبر صفحته على ال "فيس بوك" أن ما حدث يعني أيضاً أن هناك قوي من مصلحتها إرباك الجيش وإشغاله وتحميله المسئولية في الوقت الذي يحال بينها وبين القيام بدورها في حماية امن البلاد قائلا: "السؤال المطروح من وراء عدم الحسم في سيناء هو هل صحيح أن الرئيس مرسي رفض خطة عسكرية تقضي بقطع الاتصالات الهاتفية عن سيناء لمدة أسبوع واحد ليتمكن من القبض علي كافة المطلوبين والارهابيين".
وأكد بكري أن حادث الخطف هو تكرار لسيناريو حادث رفح وان هؤلاء معرضون لأن يلقوا ذات مصير الضباط الذين سبق وان جري خطفهم في فبراير 2011 وأن رئيس الجمهورية الذي توعد قبل ذلك بتطهير سيناء من الإرهابيين هو المسئول عن تردي الأوضاع لرفضه الحسم وإنقاذ سيناء من الانهيار.
وتابع بكري: "أتمني ألا يأخذ حادث الاختطاف ذريعة لإبعاد الفريق أول السيسي كما فعل مع المشير ورئيس الأركان سامي عنان بعد حادث رفح والذي تشوبه الكثير من علامات الاستفهام وعلي الجيش أن يكشف للشعب حقيقة ما جري وما يجري ومن المسئول عن كل ذلك وخطف الجنود وعدم الإعلان حتى الآن عن نتائج أحداث سابقة واستمرار الانفلات الأمني في سيناء كل ذلك يتحمل مسئوليته الرئيس قبل الآخرين".
ماذا يحدث في مصر
أما صفحة "أنا آسف يا ريس" وتحت عنوان "ماذا يحدث في مصر" تعجبت مما تواجهه مصر والسلطات الأمنية بها بعد ثورة 25 يناير، حيث غردت على موقع التواصل الإجتماعى ال "فيس بوك" قائلة: "يتم تثبيت مساعد وزير الداخلية في وضح النهار وتتم سرقة سيارته بالإكراه وتتم أيضا تثبت مدير أمن الجيزة أيضاً وتسرق سيارته بالإكراه".
وأضافت الصفحة خلال تغريدة لها صباح اليوم الخميس: "وضباط شرطة يقتلوا يومياً فى مصر أثناء تأدية واجبهم وظباط شرطة مخطوفون منذ 25 يناير وجنود الجيش يقتلوا وهم صائمون على الحدود وأخيراً وليس أخر، ويتم اختطاف 7 من جنود الجيش في سيناء، فما حال المواطن العادي في دولة تسرق أجهزة دولتها ويقتل ضباط شرطتها ويخطف ويقتل جنود جيشها".
وأخيراً اختتمت الصفحة تغريدتها قائلة: "عن أي سيادة دولة تتحدثوا يا سادة ، والسؤال هنا هل كان يحدث ذلك فى عهد الرئيس مبارك؟".