عمرو موسى: مشروع إقليم قناة السويس لا يقوم على دراسة جدوى شاملة

رئيس "المؤتمر" يقترح عقد اجتماع بين الحكومة والمعارضة لمناقشة المشروع

قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن القانون المقترح، الذي أعدته الحكومة وأسمته "إقليم قناة السويس"، تكمن خطورته في عدم قيامه على أساس دراسة جدوى شاملة، وليست جزئية لمشروع واحد أو أكثر، بالإضافة إلى المحاذير الأخرى المتعلقة بالسيادة وسلطة العدالة أو ولايتها، والدور المقترح خارج نطاق رئاسة أجهزة الدولة فيما يتعلق بالإدارة وأشخاصها والأرض ومنحها.
وأضاف عمرو موسى، في بيان له اليوم، أنه يتعين حين يتم سن قانون يحكم هذا المشروع الكبير أن يجنبه قيود الروتين واحتمالات الممارسات الفاسدة وضمان الشفافية، مقترحا عقد اجتماع (وليس مؤتمر) من حوالي عشرين شخصا، نصفهم من الحكومة يضم اقتصاديين وقانونيين وممثلي المحافظات ذات المصلحة، ونصفهم من المعارضة تضم نفس التخصصات، ويجب إضافة ممثلي قطاع الأعمال المصري الخاص والعام فيما لا يزيد عن 20 أو 25 مشاركا لمناقشة الأمور في إطار فترة زمنية محددة، وطرح الأمر على الرأي العام بعد ذلك بما في ذلك مواد القانون المقترح بعد ضبطه وتمحيصه، مقترحا أن يكون المستشار طارق البشري على رأس القانونيين المشاركين في الاجتماع.
وأوضح رئيس حزب المؤتمر أنه كان أول من طرح، في بيان ترشحه لرئاسة الجمهورية عام 2012، اقتراح التنمية الشاملة لقناة السويس وما حولها، وأنه قال بالحرف الواحد في أبريل 2012 "تحويل قناة السويس.. والأراضي المحيطة بها على ضفتيها الشرقية في سيناء والغربية في محافظات القناة من مجرد مجرى ملاحي دولي تقتصر الفائدة منه على ما تتقاضاه الدولة من رسوم العبور به، إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة، وتقديم الخدمات اللوجيستية للسفن وصيانتها وصناعتها على غرار روتردام في هولندا وأنتورب في بلجيكا وجبل علي في دبي".
وتابع عضو جبهة الإنقاذ الوطني، "قناة السويس تعطي لمصر ميزة تنافسية منفردة على كافة دول العالم، وقد حان الوقت لتنظيم الاستفادة منها لمضاعفة الدخل القومي المصري خلال (عقد من الزمان) وخلق مئات الآلاف من فرص العمل من مختلف التخصصات والدرجات، ورفع الملايين فوق خط الفقر، وإطلاق حركة عمرانية كبيرة في تلك المنطقة وبالذات على الضفة الشرقية للقناة لاستقبال واستيعاب الحركة السكانية نحو سوق العمل الجديد، هذا كله يربط مصر بسلاسل خلق القيمة عالميا وتحويل منطقة القناة إلى مركز للتجارة والصناعة والسياحة والإعمار يجذب استثمارات عالمية وإقليمية ضخمة".
وأشار عمرو موسى إلى أنه اقترح وقتها إنشاء هيئة وطنية تتبعها شركة مساهمة مصرية باسم الشركة الوطنية لتنمية محور قناة السويس، تتولى وضع التصور الكامل للمشروع ومخططه الاستراتيجي الشامل، بما في ذلك شبكات الطرق والملاحات، وبدء تنفيذ المرحلة الأولى وعملية التسويق الوطني والعربي والعالمي، وطرح الأراضي على المستثمرين في إطار من الشفافية الكاملة ورقابة الأجهزة المعنية، بما يحول دون انحراف المشروع عن أهدافه التنموية الخالصة، وتمويل المشروع على أساس شراكة بين الدولة والقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي، وضرورة عمل دراسة جدوى شاملة قبل إصدار أي قانون تنظيمي لذلك كله.