عمرو موسى: أنا أول من طرح مشروع تنمية قناة السويس في برنامجي الرئاسي

قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر إنه أول من طرح بإسهاب فى بيان ترشحه لرئاسة الجمهورية عام 2012 إقتراح التنمية الشاملة لقناة السويس وما حوله .
وأضاف موسى " قلت بالنص إن تحويل قناة السويس… والأراضى المحيطة بها على ضفتيها الشرقية فىى سيناء والغربية فى محافظات القناة من مجرد مجرى ملاحى دولى تقتصر الفائدة منه على ما تتقاضاه الدولة من رسوم العبور به، إلى مركز عالمى للتجارة والصناعة، وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن وصيانتها وصناعتها على غرار روتردام فى هولندا وأنتورب فى بلجيكا وجبل على فى دبى ".
وتابع " قناة السويس تعطى لمصر ميزة تنافسية منفردة على كافة دول العالم وقد حان الوقت لتنظيم الإستفادة منها لمضاعفة الدخل القومى المصرى خلال (عقد من الزمان) وخلق مئات الآلاف من فرص العمل من مختلف التخصصات والدرجات، ورفع الملايين فوق خط الفقر".
وأكد موسى أنه أضاف إلى ذلك إطلاق حركة عمرانية كبيرة فى تلك المنطقة وبالذات على الضفة الشرقية للقناة لإستقبال واستيعاب الحركة السكانية نحو سوق العمل الجديد ، مؤكدًا "هذا كله يربط مصر بسلاسل خلق القيمة عالمياً وتحويل منطقة القناة الى مركز للتجارة والصناعة والسياحة والإعمار يجذب استثمارات عالمية وإقليمية ضخمة".
وأوضح "اقترحت فى هذا الصدد إنشاء هيئة وطنية تتبعها شركة مساهمة مصرية بإسم الشركة الوطنية لتنمية محور قناة السويس تتولى وضع التصور الكامل للمشروع ومخططه الإستراتيجى الشامل بما فى ذلك شبكات الطرق والملاحات ، و بدء تنفيذ المرحلة الأولى وعملية التسويق الوطنى و العربى والعالمى ، وطرح الأراضى على المستثمرين فى إطار من الشفافية الكاملة ورقابة الأجهزة المعنية بما يحول دون إنحراف المشروع عن أهدافه التنموية الخالصة، وتمويل المشروع على أساس شراكة بين الدولة والقطاع الخاص الوطنى والعربى و الأجنبى ، وأضيف ضرورة عمل دراسة جدوى شاملة قبل إصدار أى قانون تنظيمى لذلك كله.
وقال موسى إن القانون المقترح والذى أعدته الحكومة بل أسمته " إقليم قناة السويس" فإن خطورته تكمن فى عدم قيامه على أساس دراسة جدوى شاملة ( وليست جزئية لمشروع واحد أو أكثر) بالإضافة إلى المحاذير الأخرى المتعلقة بالسيادة، وسلطة العدالة أو ولايتها والدور المقترح خارج نطاق رئاسة أجهزة الدولة فيما يتعلق بالإدارة وأشخاصها والأرض ومنحها.. إلى أخر ما تحدث عنه المستثشار البشرى فى مقاله المنشور فى جريدة الشروق منذ أيام.
وأوضح أنه يتعين حين يتم سن قانون يحكم هذا المشروع الكبير أن يجنبه قيود الروتين وإحتمالات الممارسات الفاسدة وضمان الشفافية وأقترح فى ذلك عقد إجتماع ( وليس مؤتمراً) من حوالى العشرين شخصاً نصفهم من الحكومة يضم إقتصاديين وقانونيين وممثلى المحافظات ذات المصلحة، ونصفهم من المعارضة تضم نفس التخصصات، بل يجب إضافة ممثلى قطاع الأعمال المصرى الخاص والعام فيما لا يزيد عن عشرين الى خمس وعشرين مشاركاً لمناقشة الأمور فى إطار فترة زمنية محددة، وطرح الأمر على الرأى العام بعد ذلك بما فى ذلك مواد القانون المقترح بعد ضبطه وتمحيصه.