«موسى» يطالب باجتماع لمناقشة مشروع تطوير القناة

يشكل من الحكومة والمعارضة

أكد عمرو موسى, رئيس حزب المؤتمر, والمرشح الرئاسي السابق, أن القانون المقترح الذي أعدته الحكومة وأسمته "إقليم قناة السويس", تكمن خطورته في عدم قيامه على أساس دراسة جدوى شاملة، بالإضافة إلى المحاذير الأخرى المتعلقة بالسيادة، وسلطة العدالة أو ولايتها والدور المقترح خارج نطاق رئاسة أجهزة الدولة فيما يتعلق بالإدارة وأشخاصها والأرض ومنحها.
واقترح موسى, في تصريحات صحفية له اليوم, عقد اجتماع بين 20 شخصاً من بينهم وزراء بالحكومة, وشخصيات معارضة, ويضم اقتصاديين وقانونيين وممثلين للمحافظات ذات المصلحة، إضافة إلى ممثلي قطاع الأعمال المصري الخاص والعام, لمناقشة الأمور المتعلقة بتنمية محور قناة السويس في إطار فترة زمنية محددة، وطرح الأمر على الرأي العام بعد ذلك بما في ذلك مواد القانون المقترح بعد ضبطه وتمحيصه، مشدداً على ضرورة أن يكون المستشار "طارق البشرى " على رأس القانونيين المشاركين في الاجتماع.
وتابع:" كنت أول من طرح بإسهاب في بيان ترشحي لرئاسة الجمهورية اقتراح التنمية الشاملة لقناة السويس وما حولها.
وأضاف موسي :" ذكرت بالحرف الواحد في إبريل 2012 أن تحويل قناة السويس والأراضي المحيطة بها على ضفتيها الشرقية والغربية من مجرد مجرى ملاحي دولي تقتصر الفائدة منه على ما تتقاضاه الدولة من رسوم العبور به، إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة، وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن وصيانتها وصناعتها على غرار "روتردام" في هولندا و"أنتورب" في بلجيكا و"جبل على" في دبي.
وأشار أن قناة السويس تعطى لمصر ميزة تنافسية منفردة على كافة دول العالم, وقد حان الوقت لتنظيم الاستفادة منها لمضاعفة الدخل القومي المصري خلال عقد من الزمان, وخلق مئات الآلاف من فرص العمل من مختلف التخصصات والدرجات، ورفع الملايين فوق خط الفقر.
بالإضافة إلى إطلاق حركة عمرانية كبيرة في تلك المنطقة وبالذات على الضفة الشرقية للقناة لاستقبال واستيعاب الحركة السكانية نحو سوق العمل الجديد.
وألمح أن هذا كله يربط مصر بسلاسل خلق القيمة عالمياً وتحويل منطقة القناة إلى مركز للتجارة والصناعة والسياحة يجذب استثمارات عالمية وإقليمية ضخمة.
وذكر أنه اقترح في هذا الصدد إنشاء هيئة وطنية تتبعها شركة مساهمة مصرية باسم الشركة الوطنية لتنمية محور قناة السويس تتولى عدة مهام منها على سبيل المثال, وضع التصور الكامل للمشروع ومخططه الاستراتيجي الشامل بما في ذلك شبكات الطرق والملاحات، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى وعملية التسويق الوطني والعربي والعالمي، فضلاً عن طرح الأرضي على المستثمرين في أطار من الشفافية الكاملة ورقابة الأجهزة المعنية, بما يحول دون انحراف المشروع عن أهدافه التنموية الخالصة، وتمويل المشروع على أساس شراكة بين الدولة والقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي، وكذلك عمل دراسة جدوى شاملة قبل إصدار أى قانون تنظيمي لذلك كله.