موسى: أنا أول من طرح مشروع تنمية القناة

قال عمرو موسى - رئيس حزب المؤتمر-:" إنه أول من طرح بإسهاب فى بيان ترشحه لرئاسة الجمهورية عام 2012 اقتراح التنمية الشاملة لقناة السويس وما حولها".
وأضاف موسى:" قلت بالنص إن تحويل قناة السويس والأراضى المحيطة بها على ضفتيها الشرقية فى سيناء والغربية فى محافظات القناة من مجرد مجرى ملاحى دولى تقتصر الفائدة منه على ما تتقاضاه الدولة من رسوم العبور به إلى مركز عالمى للتجارة والصناعة، وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن وصيانتها وصناعتها على غرار روتردام فى هولندا وأنتورب فى بلجيكا وجبل على فى دبى".
وتابع:" قناة السويس تعطى لمصر ميزة تنافسية منفردة على كافة دول العالم، وقد حان الوقت لتنظيم الاستفادة منها لمضاعفة الدخل القومى المصرى خلال (عقد من الزمان)، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل من مختلف التخصصات والدرجات، ورفع الملايين فوق خط الفقر".
وأكد موسى أنه أضاف إلى ذلك إطلاق حركة عمرانية كبيرة فى تلك المنطقة، وبالذات على الضفة الشرقية للقناة؛ لاستقبال واستيعاب الحركة السكانية نحو سوق العمل الجديد، مؤكدًا “هذا كله يربط مصر بسلاسل خلق القيمة عالميًا، وتحويل منطقة القناة إلى مركز للتجارة والصناعة والسياحة والإعمار يجذب استثمارات عالمية وإقليمية ضخمة”.
وأوضح“ اقترحت فى هذا الصدد إنشاء هيئة وطنية تتبعها شركة مساهمة مصرية باسم الشركة الوطنية لتنمية محور قناة السويس تتولى وضع التصور الكامل للمشروع ومخططه الاستراتيجى الشامل بما فى ذلك شبكات الطرق والملاحات، وبدء تنفيذ المرحلة الأولى وعملية التسويق الوطنى والعربى والعالمى، وطرح الأراضى على المستثمرين فى إطار من الشفافية الكاملة ورقابة الأجهزة المعنية بما يحول دون انحراف المشروع عن أهدافه التنموية الخالصة، وتمويل المشروع على أساس شراكة بين الدولة والقطاع الخاص الوطنى والعربى والأجنبى، وأضيف ضرورة عمل دراسة جدوى شاملة قبل إصدار أى قانون تنظيمى لذلك كله.
وقال موسى:" إن القانون المقترح والذى أعدته الحكومة أسمته ” إقليم قناة السويس” فإن خطورته تكمن فى عدم قيامه على أساس دراسة جدوى شاملة ( وليست جزئية لمشروع واحد أو أكثر) بالإضافة إلى المحاذير الأخرى المتعلقة بالسيادة، وسلطة العدالة أو ولايتها والدور المقترح خارج نطاق رئاسة أجهزة الدولة فيما يتعلق بالإدارة وأشخاصها والأرض ومنحها.. إلى آخر ما تحدث عنه المستثشار البشرى فى مقاله المنشور فى جريدة الشروق منذ أيام".
وأوضح أنه يتعين حين يتم سن قانون يحكم هذا المشروع الكبير أن يجنبه قيود الروتين واحتمالات الممارسات الفاسدة وضمان الشفافية وأقترح فى ذلك عقد اجتماع ( وليس مؤتمرًا) من حوالى عشرين شخصًا نصفهم من الحكومة يضم اقتصاديين وقانونيين وممثلى المحافظات ذات المصلحة، ونصفهم من المعارضة تضم التخصصات نفسها، بل يجب إضافة ممثلى قطاع الأعمال المصرى الخاص والعام فيما لا يزيد عن عشرين إلى خمس وعشرين مشاركا؛ لمناقشة الأمور فى إطار فترة زمنية محددة، وطرح الأمر على الرأى العام بعد ذلك بما فى ذلك مواد القانون المقترح بعد ضبطه وتمحيصه.