موسى يقترح عقد اجتماع بين متخصصين لمناقشة مشروع محور قناة السويس

انتقد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لتنمية محور قناة السويس، مشيرًا إلى أن خطورته تكمن فى عدم قيامه على أساس دراسة جدوى شاملة، بالإضافة إلى المحاذير الأخرى المتعلقة بالسيادة، وسلطة العدالة أو ولايتها على الإقليم.
وكذلك الدور المنوط بالهيئة المشرفة على محور قناة السويس خارج نطاق رئاسة أجهزة الدولة فيما يتعلق باختيار الإدارة ، وكيفية منح الأراضي.
وأقترح موسى، عقد اجتماع يضم 20 شخصًا من رجال الاقتصاد والقانون -على رأسهم المستشار طارق البشري- وممثلي المحافظات ذات المصلحة، وممثلى قطاع الأعمال المصرى الخاص والعام، نصفهم من الحكومة والنصف الأخر من المعارضة، لمناقشة جوانب المشروع فى إطار فترة زمنية محددة، وطرح الأمر على الرأى العام بعد ذلك بما فى ذلك مواد القانون المقترح بعد ضبطه.
وأشار رئيس حزب المؤتمر إلى أنه كان أول من طرح اقترح التنمية الشاملة لقناة السويس وما حولها فى بيان ترشحه لرئاسة الجمهورية عام 2012 لتحويل قناة السويس والأراضى المحيطة بها من مجرد مجرى ملاحى دولى تقتصر الفائدة منه على ما تتقاضاه الدولة من رسوم العبور به، إلى مركز عالمى للتجارة والصناعة، وتقديم الخدمات اللوجستية.
وأوضح المرشح الرئاسي السابق، أنه سبق واقترح إنشاء هيئة وطنية تتبعها شركة مساهمة مصرية باسم الشركة الوطنية لتنمية محور قناة السويس تتولى وضع التصور الكامل للمشروع ومخططه الاستراتيجى الشامل بما فى ذلك شبكات الطرق والملاحات، وبدء تنفيذ المرحلة الأولى وعملية التسويق الوطنى و العربى والعالمى، وطرح الأراضى على المستثمرين فى إطار من الشفافية الكاملة ورقابة الأجهزة المعنية بما يحول دون انحراف المشروع عن أهدافه التنموية الخالصة، على أن يكون تمويل المشروع على أساس شراكة بين الدولة والقطاع الخاص الوطنى والعربى والأجنبى.