شل إضراب الأطباء والممرضين وموظفي قطاع الصحة المستشفيات الجزائرية، وبدت اليوم عاجزة عن ضمان الخدمات للمرضى، كما أفادت نقابات قطاع الصحة. ويطالب المضربون بإعادة النظر في قانونهم الأساسي وزيادة الأجور، بعدما لم تنفذ وزارة الصحة وعودها التي قطعتها السنة الماضية، عقب إضرابات دامت عدة أسابيع. وأكد منسق نقابة عمال قطاع الصحة من غير الأطباء والممرضين، منير بطراوي، في تصريحات صحفية، أن الإضراب مستمر منذ ستة أسابيع بالتوقف عن العمل ثلاثة أيام من كل أسبوع. وأضاف: "شارك موظفو قطاع الصحة من كل الولايات (48 ولاية) في تجمعات اليوم بالمستشفى الجامعي بباب الوادي بالعاصمة الجزائرية". ويضم قطاع "الأسلاك المشتركة" نحو 60 ألف موظف، منهم 53 ألفا يعملون بعقود مؤقتة، وهم موظفو الإدارة وأعوان الحراسة والسائقون وعاملات النظافة، بحسب نفس المصدر. كما دعت نقابات الأطباء العامين والمختصين وجراحي الأسنان في المستشفيات الحكومية إلى إضراب عام لمدة ثلاثة أيام، هو الثاني خلال أسبوعين. وفي الوقت نفسه، يستمر إضراب الممرضين منذ 29 أبريل، تلبية لنداء نقابتهم، التي أكدت في بيان صحفي أنها تمثل مائة ألف موظف. ويوجد في الجزائر 300 مستشفى عام و14 مستشفى جامعي و1200 عيادة، كلها تحت وصاية وزارة الصحة.