"جمعة": قانون الخطابة لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية ويفي بالغرض

رفض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تعديل القانون الصادر بشأن الخطابة برقم 51 لسنة 2014 والمقدم من النائب محمد شعبان وأكثر من 60 عضوا.
وقال خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: إن القانون الحالي كافيا ويؤدي الغرض، ولا يحتاج لأي تعديل، محذرا من أن تعديل القانون الحالي في هذا الوقت ليس في المصلحة العامة.
وأضاف الوزير أن ما صدر بشأن تنظيم الخطاب الديني كاف ويؤدي الغرض ولا يحتاج لقيود جديدة، لافتا إلى أنه مادام القانون الحالي يؤدي الغرض فلا داع لفرض قيود جديدة لأن الوسطية أفضل، وكلما وضعنا قيود تولد كبتاً.
وأوضح الوزير أن المشكلة وليس في القانون وإنما في التطبيق، ومع ذلك فالوزارة تطبق القانون بحزم، لافتا إلى أن القانون الحالي، يطبق عقوبة على كل من ارتدى الزِّي الازهري دون حق قد تصل للحبس، كما أن هناك 100 قيادة بالوزارة لديها الضبطية القضائية.
وأشار الوزير ان الوزارة، لديها خطة متكاملة لنشر الخطاب الديني، ومنها تحصين المسجد والجانب الاخر اعداد الداعية لضبط الخطاب الديني ، لذلك هناك ضوابط في مسابقة الأئمة.
وقال الوزير " اتحدى ان حالة نجحت في مسابقة الأئمة دون وجه حق، ومستعد للمحاسبة، اذا ثبت عكس ذلك، لان الممتحن يمر بمراحل امتحان قوية.وتابع: كل من يترقى لابد ان يمر بامتحان شفوي، وأقسم بالله ان الامتحانات التي وضعتها بنفسي ترقى لمن يحصلون على رجة الدكتوراه.ودعا الوزير إلى أن يكون هناك مشروع قانون لتنظيم الظهور الإعلامي، لانه من حق الناس أن تتكلم وتقول رأيها ولكن ليس باسم الدين