«الأوقاف» تقلم أظافر الأئمة والدعاة

الوزارة: تأسسوا على سند غير قانوني.. ونقيب الأئمة: يريدون تكميم أفواهنا

تسعى وزارة الأوقاف خلال الأيام الحالية، إلى تضييق الخناق على الأئمة والدعاة، عبر حل النقابة الخاصة بهم، في ردة فعل سريعة من الوزارة لمطالبة الأئمة والدعاة بتحسين أحوالهم الدعوية والمالية، حتى يمكن للدعاة ممارسة عملهم وتجديد الخطاب الديني ونشر الفهم الصحيح للإسلام.
البداية مع إعلان وزارة الأوقاف عدم التعامل مع نقابة الأئمة والدعاة، الأمر الذي استكمل بتقديم بلاغات من قيادات بالوزارة ضد النقابة، وقالت الوزارة في بيان لها، إن الشيخ محمد عثمان البسطويسي، نقيب الأئمة والدعاة، وفق صحيح القانون ليس له أي صفة نقابية، ونحذر وسائل الإعلام المختلفة عدم التعامل معه بهذه الصفة حتى لا تضفى عليه صفة غير قانونية.
وتابعت الوزارة: أن هذه النقابة التي لا سند لها استغلت هذا المسمى في محاولة جمع اشتراكات من بعض الأئمة خارج نطاق القانون، خاصة أنه ورد إليها خطاب رسمي من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يفيد بأن ما يسمى ب"نقابة الأئمة" بشكل خاص أو ما يسمى بالاتحادات والنقابات المسماة بالمستقلة أو الحرة أو غير ذلك بشكل عام قد تأسست على غير سند صحيح من الواقع أو أحكام القانون.
وأشارت الوزارة، إلى أنه بناءً على مذكرة الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة وعلى خطاب القوى العاملة، فإن رئيس قطاع المديريات يحذر جميع مديري المديريات الإقليمية من التعامل مع أي شخص على أنه ممثل لنقابة الأئمة، وعدم خصم أي مبالغ من الأئمة لصالح نقابة تعمل خارج نطاق القانون، والعمل على استرداد أي مبالغ حولت لها بالخطأ بناءً على فتوى الشؤون القانونية بالوزارة، كما كلف وكيل الوزارة للشؤون القانونية بالتحقيق في جميع المخالفات أو خصم أي مبالغ بطريق غير قانونى لصالح هذه النقابة.
من جانبه، وصف الشيح محمد عثمان البسطويسي، نقيب الأئمة والدعاة، مساعي الوزارة لغلق النقابة عبر تقديم بلاغ من قبل قيادات بالوزارة للنائب العام ضد النقيب العام، بالتدخل السافر في شؤون لا تعنيها، مؤكدًا أن الوزارة غير معنية بالمرة بالاهتمام بشؤون الأئمة والدعاة.
وأضاف البسطويسى ل"المصريون" أن ما تقوم به وزارة الأوقاف لإرهاب وتخويف جموع الأئمة والدعاة بقصد إثنائهم عن المطالبة بتحسين أحوالهم الدعوية والمالية وعدم اهتمام الوزارة بذلك، متمثلاً في التقاعس عن الرد على وزارة المالية بشأن تخصيص المبالغ المطلوبة في الموازنة لتحسين أوضاع الأئمة، مما جعل النقابة العامة بمفردها تتولى شأن الاتصال بالمالية لإمدادها بالبيانات المطلوبة وآخر خطاب للنقابة للمالية بتاريخ 10 مايو رقم 1203.
وأشار البسطويسى، إلى أن وزارة الأوقاف تسعى للقضاء على نقابة الأئمة والدعاة لتكميم أفواه الأئمة وتقييد حريتهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم المشروعة، لافتًا إلى أن التحقيق سوف يثبت للرأي العام كل ما بطن داخل أروقة وزارة الأوقاف، بما فيه كل الملابسات الخاصة بمسابقات الوزارة، وكل الأمور الموثقة بالمستندات والتي سيتعرض لها التحقيق، منتقدًا تصريحات وزير الأوقاف التي تدعو الأئمة والدعاة عدم التعامل مع نقيب الدعاة ممثل النقابة.
وكشف البسطويسى أن هناك خطوات تصعيدية من قبل النقابة ضد وزارة الأوقاف خلال الفترة القادمة منها اللجوء إلى منظمة العمل الدولية بعد لقاء محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحًا أن وزير الأوقاف حوّل الإمام إلى آلة يحركها كما يشاء، وسياساته ستجعل كل إمام أو خطيب لا يصلح لمخاطبة الناس بالأوقاف، وإنما سنكون مجرد ديكورات، والوزير سيثبت أن الدعاة في مصر لا يصلحون للخطابة، وهو ما بدأ الناس فى قوله، بسبب التحكم في كل تصرف يفعله الإمام في الصلاة والدروس الدينية وخطب الجمعة، وما يحدث يصب في مصلحة التيارات السلفية، لأن الداعية السلفية يخاطب الناس وفقًا لمشاكلهم.
وأعلن البسطويسى: نحن نعمل في نقابة أنشئت وفقًا للقانون وحملت رقم إشهار 1197 بتاريخ 13 يوليو 2011، بموجب الاتفاقيات الدولية التي تمنح العمال حق تشكيل نقابات مستقلة تدافع عن حقوقهم.