تصاعد وتيرة الخلافات بين وزير الأوقاف ونقابة الدعاة

نحت وتيرة الخلاف بين الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونقابة الدعاة، منحًا تصاعديًا، حيث أنكر الوزير وجود هذه النقابة معتبرا إياها كيانا غير قانوني وطالب بتقديم بلاغ للنائب العام ضد نقيبها متهما إياه بجمع أموال بطريقة غير قانونية، ما دفع نقيب الدعاة إلى الدفاع عن نقابته مؤكدا أن لديه مايثبت قانونا تشكيل نقابته متهما الوزير بعدم قبول النقد ومحاولة تكميم الأفواه.
في سياق متصل؛ قال الشيخ محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الديني، إن وزارة الأوقاف تحذر من التعامل مع الشيخ محمد عثمان البسطويسي، على أنه نقيبا للدعاة، وتؤكد أنه ينتحل صفة نقابية كما أن الوزارة ستفتح تحقيقًا مع من ينتحل صفة نقيب الأئمة مخالفًا بذلك الحقيقة والقانون، أو من يساعد على ذلك، وأن وزارة الأوقاف لا يوجد لديها الآن أي أوراق تثبت وجود نقابة بها .
وأضاف عبدالرازق في تصريحات ل«المصري اليوم» أنه تم فتح تحقيقا موسعا في الأموال التي جمعت تحت مسمى نقابة الدعاة لأنها «غير قانونية»، وأنه كلف الشؤون القانونية بالمديريات بالتحقيق العاجل في أي أموال تكون قد جمعت لأي نقابة أو أنفقت بالمخالفة للقانون وستحيل الملف كاملا إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق حال ثبوت أي مخالفة، حسب قوله.
في المقابل، قال الشيخ محمد عثمان البسطويسي، نقيب الدعاة، إن وزير الأوقاف نفسه ومكتبه كانوا يتعاملون معنا، ولدينا ما يثبت ذلك حتى الشيخ محمد عبدالرازق لديه صور كثيرة معي كنقيبا للدعاة، لكن الوزير لايقبل النقد ولا يريد أن يعترض أحد على سياساته التي وصفها ب «القمعية»، وهو يعرف أننا نقابة مشهرة وقانونية ولديه خطاب رسمي من كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة السابق، يخبره بإنشاء نقابة الدعاة برقم 1197 لسنة 2011.
وأضاف «البسطويسي» ل«المصري اليوم» أن وزير الأوقاف أرسل موظف بالشؤون القانونية إلى وزارة القوى العاملة والهجرة للإطلاع على أوراق النقابة، وطلبوا منه خطابا رسميا من وزير الأوقاف، قائلاً: «نحن أنشأنا النقابة وفقا للقانون وحملت رقم إشهار 1197 بتاريخ 13 يوليو 2011، وبموجب الاتفاقيات الدولية التي تمنح العمال حق تشكيل نقابات مستقلة تدافع عن حقوقهم».
وتابع البسطويسي: «لا نتقاضى أموال من أحد ولدينا رقم حساب ببنك ناصر الاجتماعي وهو مايتم وضع قيمة الاشترك الشهري به، ولدينا مايزيد على 15 الف أمام مشترك منهم وكلاء وزارة حاليين في وزارة الأوقاف».
وشدد نقيب الدعاة، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد ما وصفه ب «قمع» الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومخاطبة المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلاً: «سننتظر حتى يوم الأربعاء وبعدها سنصعد ضد الوزير وسنطالب بإقالته».