ودائع قطر وليبيا و«ساويرس» ترفع «الاحتياطى» ل17.75 مليار دولار

خبراء يحذرون: مصر ستفقد سيادتها على «مشاريع قومية» إذا واصلت الاستدانة.. والقروض القطرية تربح على حسابنا

قال خبراء اقتصاديون إن الحكومة أدمنت الاستدانة، لرفع الاحتياطى النقدى بين 17 و19 مليار دولار، لتلبية شروط صندوق النقد الدولى. ورأى الدكتور فخرى الفقى، المساعد الأسبق للمدير التنفيذى لصندوق النقد، أن إعلان البنك المركزى ارتفاع احتياطى النقد ل14.4 مليار دولار نهاية أبريل الماضى، ثم استعدادات الحكومة لإضافة وديعة شراء السندات القطرية ب3 مليارات دولار، و350 مليون دولار من تسوية شركة «أوراسكوم» الضريبية، سيرفع الاحتياطى الأجنبى إلى 17 ملياراً و750 مليون دولار.
وأضاف أن القرض الليبى «2 مليار دولار» كان يفترض أن يرفع الاحتياطى بنهاية أبريل ل15.4 مليار دولار، ولكن استخدم مليار دولار لشراء «سولار وأغذية»، وأوضح أن الإجمالى فى نهاية مايو كان من المفترض أن يتجاوز 19 مليار دولار بالودائع الليبية والقطرية وشريحة «ساويرس»، منتقداً إهدار الاحتياطى ب«غباء» لتهدئة الشارع باستيراد السلع، وترك المشكلات بلا حلول جذرية.
وأبدى أسفه لاستمرار إهدار وتصفية الاحتياطى الأجنبى ثم الاستدانة مجدداً، والدخول فى دوامة الديون الدولية، واحتمالات فقدان السيادة على مشروعات أو قطاعات قومية، بتدخل الدائنين مستقبلاً سواء كانوا حكومات أو هيئات دولية. وقال إن الإعلان عن ارتفاع الاحتياطى مجرد رسالة من حكومة «الإخوان» لمجلس إدارة صندوق النقد، الذى سيبت فى قرض ال4.8 مليار دولار خلال مايو الجارى، وتأكيد استيفاء شروط البعثة الفنية.
وقال الدكتور صلاح جودة، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن أموال شركة «أوراسكوم» ستدخل الخزانة على مراحل وليس دفعة واحدة، والقروض القطرية تعد تجارة رابحة لقطر، حيث أقرضت مصر 4 مليارات دولار، واشترت سندات ب3 مليارات، بفائدة هى الأعلى فى العالم، لافتاً إلى أن المؤسسات الدولية والدول تقدم القروض بفائدة بين 1.25 و1.5%، وليس بفائدة 4.7% كالقرض القطرى، ما يمثل تجارة رابحة للقطريين على حساب المصريين البسطاء.