الطيب: أرفض وصف شركاء الوطن بالأقليات.. وهناك مساواة في الحقوق ولا مجال للجزية

تبرأ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من تعصب التراث الإسلامي مشيراً إلى أن الإسلام قائم على المواطنة، وأن مصطلحات كأهل الذمة لا يصح إستخدامها في الوقت الراهن.
وقال الإمام الأكبر، في برنامجه الإسبوعي، أمس: «مصطلح الأقليات لا يعبر عن روح الإسلام ولا عن فلسفة الإسلام، ومصطلح المواطنة هو التعبير الأنسب والعاصم الأكبر والوحيد لاستقرار المجتمعات؛ لأن المواطنة معناها المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين جميعًا، بخلاف مصطلح الأقليات الذي يحمل انطباعات كلها سلبية تبعث على الشعور بالإقصاء وتضع حواجز نفسية تتداعى وتتراكم في نفس المواطن الذي يطلق عليه أنه مواطن من الأقليات».
وأضاف:« قامت دولة الإسلام في المدينة المنورة وكان يرأسها النبي على مبدأ المواطنة، وكان فيها يهود ومشركون بجانب أكثرية مسلمة، فحين ذهب إلى المدينة وتكونت الدولة، وضع دستور المدينة أو وثيقة المدينة وهو أول دستور يؤسس لمواطنة ونفاخر به العالم كله بل والتاريخ، ونص فيه على أن سكان المدينة أمة واحدة، كما جاء فيه:«وَإِنّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمَيْنِ دِينُهُمْ ..»، وهذه مواطنة كاملة في الحقوق والواجبات تقوم على أساس الأرض وعلى أساس الدولة والبقعة التي يعيش عليها الناس سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين».
وأكد الإمام الأكبر أننا لسنا مسؤولين عن كلام أي شخص يكون أزهريًّا أو يلبس زي الأزهر خارج دائرة مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، إذ لا يصح أن يكون الأزهر سلعة تعرض كي تجذب مشاهدين أو إعلانات، وإذا كان يحدث هذا فهو شيء محزن ومؤلم، ويدل على أنه لا يوجد هناك أي انضباط لا على مستوى الكلمة ولا على مستوى المسؤولية عن هموم هذا الوطن، مشددًا على أن مصطلح أهل الذمة لم يعد مستعملًا، وأن الأزهر لا يقوله ولا يصف به شركاء الوطن بحال من الأحوال.
وتابع: «مصطلح أهل الذمة الآن مصطلح غير مستساغ مع أنه كان في ذلك الوقت مفخرة للدولة الإسلامية؛ لأنها أول حضارة تحفظ حقوق غير المسلمين وتؤكد المساواة التامة بين المواطنين من خلال الصيغة التعاقدية بين غير المسلمين وبين الدولة الإسلامية، موضحًا أنه لا يجب ألا يُنتزع هذا المصطلح من محيطه التاريخي ويُحاكم بانطباعات الناس، ولذلك فإن الكارهين للتراث بسبب أو بآخر الذين يأتون بفتوى قيلت في وقت عصيب ليقولوا هذا هو الإسلام وهذا هو فقه الإسلام وهذا هو التراث الإسلامي، والمتشددين الذين يستوردون حكمًا كان يواجه التتار أو الصليبيين في بلاد الإسلام ليطبقه الآن على غير المسلمين –كلاهما كاذب؛ لأن الإسلام غير ذلك تمامًا، بدليل أن الفترة التي ساد فيها مصطلح أهل الذمة، قال عنها الغربيون: إن غير المسلمين نعموا بحقوق وبمساواة لم ينعموا بها مع إخوتهم في دينهم في الحضارات الغربية التي كانت تفرق بين أهل البلد وبين الغريب عنها، وبين مَن يَدين بدِين الدولة وبين مَن يَدين بغيره، بل إما أن يدخل في دين الدولة وإما أن يهاجر وإما أن يقتل».
وأشار الإمام الأكبر إلى أن الحضارة الإسلامية تعرضت لحروب صليبية وتتارية ولقهر وظلم وقتل وسفك دماء وتشريد، وأن المسلمين عاشوا فترات استعمارية قاسية جدًّا، وشيء طبيعي أن تصدر في مثل هذه الفترات فتاوى تتعلق بالغير من الأمم التي هجمت على المسلمين وأذاقتهم الويل والعذاب صنوفًا وألوانًا، وأن تتلون بلون الفترة التي يعيشها المسلمون ضد الغزاة أو المستعمرين، مؤكدًا أن فتاوى هذه الفترات كانت في فترة المدِّ الصليبي والمد التتاري على الأمة الإسلامية.
وأوضح أنه حينما تفتت الدول الإسلامية ولم تعد هناك خلافة إسلامية تُلزم الشعب بتطبيق فلسفة الإسلام -لم يعد هناك وجود لمصطلح أهل ذمة؛ لوجود أنظمة حديثة تمامًا، وليس هذا المصطلح كما يشاع علامة اضطهاد أبدًا؛ لأنه كان في زمنه يضمن كافة الحقوق لغير المسلم ويرفع عنه حق الدفاع عن الدولة وهذا ليس إقصاء لهم بقدر ما هو احترام لدينهم ولعقيدتهم، لافتًا إلى أن الجزية فُرضت على غير المسلم كما فرضت الزكاة على المسلم بل كانت الجزية أقل تكلفة من أنصبة الزكاة بل غير المسلم كان يستفيد من الجزية بأكثر مما يستفيد به المسلم من الزكاة، والجزية تعفي غير المسلم من الدفاع عن الدولة لكن الزكاة لم تُعْفِ المسلم من الدفاع عن الدولة بما فيها من غير المسلمين بروحه وبدمه.
وأكد الإمام الأكبر أنه لا محل ولا مجال أن يطلق على المسيحيين أنهم أهل ذمة بل هم مواطنون، ولا مجال لأن يكون هناك كلام فيما يسمي بالجزية أو فيما يسمي بهذه المصطلحات التي كان لها سياق تاريخي معين انتهى الآن، وتبدل نظام الدولة وتبدلت فلسفات الحكم، منوهًا إلى أن الإسلام الآن يتبنى مفهوم المواطنة الذي تبناه النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما كان رئيسا لأول دولة إسلامية ظهرت في التاريخ. ونبه على أن المواطنة لا تتوقف عند اختلاف دين أو اختلاف مذهب، فالكل متساوون في الحقوق والواجبات، والجميع سواسية أمام القانون في الدولة، وعلى الجميع أن يدافعوا عن هذا الوطن ويتحملوا المسؤولية الكاملة.